قالت حفصة وهي جالسة بجوار أمها التي تعلقت يدها بابنتها "كان يعاشرني بالقوة ويضربني دائما... تمنيت لو لم أولد".
في الصومال ليس هناك قانونا يحدد السن الأدنى للزواج. وأثار مشروع قانون عرضه أحد حلفاء الرئيس في البرلمان موجة انتقادات بين المشرعين إذ يجيز الزواج عند البلوغ الذي ربما يبدأ في سن العاشرة عند بعض الفتيات.
وأظهرت بيانات مسح حكومي هذا العام إن نحو ثلث الفتيات يتزوجن قبل سن 18 عاما، وأكثر من نصف هؤلاء قبل سن 15 عاما. وفقا لـ "رويترز".
قالت ديبا بانديان، المتحدثة باسم صندوق الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) "بعض الأسر تزوج بناتها لتقليل العبء المادي أو للحصول على دخل، وبعضها قد يفعل هذا لتأمين مستقبل بناتها أو حمايتهن".
ومع الأزمة السياسية في الصومال، حيث أُعفي رئيس الوزراء من منصبه الشهر الماضي، ومن المرجح تأجيل الانتخابات المقررة هذا العام، ليس من الواضح متى يمكن أن يصوت البرلمان على مشروع القانون. وتواجه البلاد أيضا تمرد إسلاميين متشددين.
ويرفض العديد من المشرعين مثل سارة عمر مشروع القانون التي قالت "دستورنا قائم على الإسلام، ويقول إن سن الرشد 18 عاما. وهذه هي السن المناسبة للتصويت أو لزواج البنات".
ولم يرد عبد الولي مودي، نائب رئيس البرلمان، الذي طرح مشروع القانون على محاولات الاتصال به للتعليق، لكنه قال للنواب إن المشروع راجعه رجال دين وإنه "الأصح استنادا للإسلام".
وقالت نظيفة حسين التي تدير ثلاثة مخيمات في العاصمة لأسر فرت من العنف وتأوي العديد من الزوجات القاصرات اللائي عانين انتهاكات أو تركهن أزواجهن "أغلب النساء هنا تزوجن في سن 13 عاما وطُلقن قرب بلوغهن 20 عاما".
وكان من بينهن سيراد (16 عاما) الخجول التي كانت تغطي وجهها والتي لديها طفلان. قالت بأسى إن زوجها تركها لكنه إذا عاد فعليها أن تحسن استقباله.
"من غيره يريدني؟... إذا ألقوك في بئر ولا تستطيع الخروج، فالخيار الوحيد هو محاولة العوم".
في الصومال ليس هناك قانونا يحدد السن الأدنى للزواج. وأثار مشروع قانون عرضه أحد حلفاء الرئيس في البرلمان موجة انتقادات بين المشرعين إذ يجيز الزواج عند البلوغ الذي ربما يبدأ في سن العاشرة عند بعض الفتيات.
وأظهرت بيانات مسح حكومي هذا العام إن نحو ثلث الفتيات يتزوجن قبل سن 18 عاما، وأكثر من نصف هؤلاء قبل سن 15 عاما. وفقا لـ "رويترز".
قالت ديبا بانديان، المتحدثة باسم صندوق الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) "بعض الأسر تزوج بناتها لتقليل العبء المادي أو للحصول على دخل، وبعضها قد يفعل هذا لتأمين مستقبل بناتها أو حمايتهن".
ومع الأزمة السياسية في الصومال، حيث أُعفي رئيس الوزراء من منصبه الشهر الماضي، ومن المرجح تأجيل الانتخابات المقررة هذا العام، ليس من الواضح متى يمكن أن يصوت البرلمان على مشروع القانون. وتواجه البلاد أيضا تمرد إسلاميين متشددين.
ويرفض العديد من المشرعين مثل سارة عمر مشروع القانون التي قالت "دستورنا قائم على الإسلام، ويقول إن سن الرشد 18 عاما. وهذه هي السن المناسبة للتصويت أو لزواج البنات".
ولم يرد عبد الولي مودي، نائب رئيس البرلمان، الذي طرح مشروع القانون على محاولات الاتصال به للتعليق، لكنه قال للنواب إن المشروع راجعه رجال دين وإنه "الأصح استنادا للإسلام".
وقالت نظيفة حسين التي تدير ثلاثة مخيمات في العاصمة لأسر فرت من العنف وتأوي العديد من الزوجات القاصرات اللائي عانين انتهاكات أو تركهن أزواجهن "أغلب النساء هنا تزوجن في سن 13 عاما وطُلقن قرب بلوغهن 20 عاما".
وكان من بينهن سيراد (16 عاما) الخجول التي كانت تغطي وجهها والتي لديها طفلان. قالت بأسى إن زوجها تركها لكنه إذا عاد فعليها أن تحسن استقباله.
"من غيره يريدني؟... إذا ألقوك في بئر ولا تستطيع الخروج، فالخيار الوحيد هو محاولة العوم".
