وتقول المشاركات في هذه التظاهرات إن القوانين الموريتانية التي تعاقب على جريمة الاغتصاب ليست مفعلة بالشكل الكافي، وغير كافية لإنهاء هذه الظاهرة، وتحتاج إلى تعديلات فورية وعاجلة.
وقبل أيام تظاهر في العاصمة الموريتانية نواكشوط، عشرات النشطاء للمطالبة بوقف الاغتصاب، من خلال سن قانون لتجريمه وحماية النساء، وذلك بعد أيام من عملية اغتصاب وقتل فتاة هزت البلاد.
احتجاجات مستمرة
ورفع المحتجون لافتات تطالب، بوقف الاغتصاب، وسن قوانين رادعة لمرتكبيه، خاصة في ظل تسجيل عدة حالات اغتصاب خلال الشهر الجاري في مناطق مختلفة من موريتانيا.
كما طالب المحتجون بإنفاذ القانون بحق مرتكبي قتل واغتصاب الفتاة، وتسليط أقسى العقوبات بحقهم، من أجل ردع آخرين عن ارتكاب مثل هذه الجرائم.
وكانت جريمة قتل واغتصاب إحدى الفتيات في العاصمة نواكشوط، قد هزت الرأي العام، ودفعت ناشطين في مجال الدفاع عن حقوق المرأة للتحرك، والمطالبة بتفعيل قانون حماية النساء الذي صادقت عليه الحكومة قبل أشهر.
وينظم المدافعون عن حقوق المرأة في موريتانيا، مسيرات ووقفات بشكل مستمر، للمطالبة بسن قوانين رادعة لحماية النساء، من العنف والاغتصاب، الذي أخذ يتزايد بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة بحسب ما أعلنته جمعيات عاملة في مجال تأهيل المتضررات من الاغتصاب.
وكانت محكمة موريتانيا جنوب البلاد حكمت، الشهر الماضي، بالإعدام قصاصًا على أحد الأشخاص، بعد اغتصابه إحدى الفتيات ودفنها في مكان مهجور قبل أن تنبش الحيوانات الضالة عن جثتها التي عثرت عليها الشرطة بعد أيام من البحث والتحقيق، ما أدى إلى القبض على الفاعل.
تفشي الظاهرة
مريم بنت النيني، الناشطة السياسية والحقوقية الموريتانية، قالت إن "الدولة شهدت العديد من الوقفات الاحتجاجية والتظاهرات، التي نظمتها بعض الجهات الحقوقية، والجمعيات المعنية بشأن المرأة، بسبب ظاهرة الاغتصاب".
وأضافت في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن "موريتانيا تشهد تنامي ظاهرة الاغتصاب وتفشيها بشكل مبالغ فيه بين الموريتانيين، بسبب شذوذ بعض الرجال هناك، المرضى بداء الاغتصاب".
وأكدت أن "القوانين في موريتانيا ليست رادعة، وغير كافية لمواجهة مرتكبي هذه الجرائم الخطيرة، وهذا من أهم أسباب تفشي هذه الظاهرة في البلاد، وعدم التمكن من القضاء عليها أو مواجهتها والتخلص منها".
وتابعت: "القوانين في موريتانيا تحتاج لمراجعة، وتدخل نيابي لتعديلها، بحيث تكون حازمة لكل من تسول له نفسه ارتكاب جريمة الاغتصاب، فالنصوص القانونية الحالية غير رادعة، والعقاب الموقع ليس كافيًا".
قوانين صارمة
من جانبه قال الدكتور أباب ولد بنيوك، النائب في البرلمان الموريتاني، إن "ظاهرة الاغتصاب تنتشر في البلاد تدريجيًا، وهو أمر مقلق، وتسبب في حدوث بعد التظاهرات والوقفات الاحتجاجية من جانب الحقوقيين والمهتمين بالمرأة".
وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن "السبب في الأساس وراء تفشي هذه الظاهرة، يرجع إلى أن النصول القانونية المرتبطة بالظاهرة غير مفعلة بالدرجة الأولى".
وتابع: "وكذلك، مع تطور الظاهرة وتناميها في المجتمع الموريتاني بين الشباب بهذا الشكل الملحوظ، وغير الطبيعي، يجعل هناك حاجة ماسة وضرورية لاستحداث قوانين جديدة أكثر صرامة وحزمًا، والعمل على تطبيقها بشكل فعال".
والعام قبل الماضي، وقع مئات الموريتانيين على عريضة إلكترونية تطالب بإجراء تعديلات على قانون تجريم الاغتصاب، وذلك بسن نصوص تحث على "استخدام وسائل طبية حديثة لإثبات جريمة الاغتصاب، وعدم التعامل مع هذا الجرم كحالة زنا ومع الضحية كمشتبه بها".
وتحدد المادة 24 من القانون الجنائي الموريتاني للطفل عقوبة الاغتصاب من 5 إلى 10 سنوات في حين يحدد القانون الجنائي عقوبة اغتصاب البالغ بالأشغال الشاقة المحددة أقصى عقوبة لها 20 سنة.
