ووفقا للتقرير، في حين أن نسبة الأحداث الأوروبيين المخالفين للقانون تظل مستقرة منذ عام 2017، فإن نسبة المخالفين من المغرب العربي في ازدياد مستمر.
وقال المدعي العام لمحكمة العدل في باريس، ريمي هيتز: "في عام 2019، شكّل الجزائريون والمغاربة والتونسيون القاصرون أكثر من 75 في المئة من إجمالي عدد الأشخاص الذين قاموا بجرائم منها السرقة، وشكل القصر الذين يزعمون أنهم جزائريون ما يقرب من 50 في المئة منهم".
كما وجد مكتب المدعي العام في باريس أيضًا أن معظم الجزائريين غالبًا ما يخفون جنسيتهم ويزعمون أنهم مغاربة لمنع تحديد هويتهم.
وتم التوصل إلى نتيجة مماثلة من قبل مديرية شرطة باريس، والتي بموجبها "77 في المئة من القاصرين زعموا أنهم مغاربة أو جزائريون في عام 2020". وهكذا، في عام 2020، تم تسجيل عدد غير مسبوق من المغاربة المخالفين للقانون (35 في المئة). بالإضافة إلى هاتين الجنسيتين، فإن التونسيين والليبيين والإيفواريين مدرجون في قائمة الأشخاص الأكثر انخراطًا في جرائم الأحداث.
وحسب تقرير الشرطة الباريسية، نحو 40 في المئة من القاصرين المخالفين من جميع الجنسيات تقل أعمارهم عن 16 عامًا. و60 في المئة منهم ممن يتراوح أعمارهم بين 16 و18 عاما. وقد تبين أن 50 إلى 60 في المئة من القادمين من المغرب العربي يخفون عمرهم الحقيقي.
