05:04 GMT17 يونيو/ حزيران 2021
مباشر
    مجتمع
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر

    كشفت السلطات الأردنية، حقيقة ما تم تداوله مؤخرا من أنباء حول حبس شخص لمدة 65 سنة لأجل دين مدني.

    ونقلت وكالة الأنباء الأردنية، الخميس، عن مصدر في الأمانة العامة للمجلس القضائي، قوله إنه تم الرجوع إلى قاعدة البيانات المتعلقة بالشخص، حيث السجلات إلى أن هناك أحكاماً جزائية بـ24 قضية شيك بدون رصيد و3 قضايا تزوير.

    وأضاف أنه سجل بمواجهته 8 قضايا تنفيذية مختلفة تتعلق بسندات وديون ترتبت عليه جراء حصوله على تسهيلات تجارية، واستخدام خدمات اتصالات وتم تسجيل تلك القضايا في عدة دوائر تنفيذ داخل العاصمة وخارجها وأن مجموع مُدد الحبس المقررة عن الديون المدنية في القضايا التنفيذية الثمانية مجتمعة كان بواقع 390 يومًا.

    وأوضح المصدر أن المعلومة التي وردت في الخبر من جهة أن أكبر مبلغ حُكم به ذلك الشخص كان 2700 دينار لم تكن صحيحة، إذ تبين أنه قد سجل بحقه قضايا تنفيذية بقيمة 5 آلاف و739 دينارا ومبلغ آخر يبلغ 5 آلاف و481 دينارًا، ومبلغ 2944 دينارًا، كما أورد الخبر كذلك معلومة أن جميع القضايا التي حُكم بها ذلك الشخص بالحبس هي قضايا شيكات بدون رصيد ولم تكن صحيحة أيضا، حيث تبين أنه محكوم بالحبس بثلاث قضايا تزوير أخرى.

    وأشار المصدر إلى أن قانون التنفيذ نص على أنه لا يجوز أن تتجاوز مدة الحبس 90 يوما في السنة الواحدة عن دين واحد، وأن قانون العقوبات نص على أنه يمكن الجمع بين العقوبات المحكوم بها الشخص بحيث لا يزيد مجموع العقوبات المؤقتة على الحد الأعلى للعقوبة المقررة قانونا للجريمة الأشد إلا بمقدار نصفها في حالة الجنايات وبمقدار مثلها في حالة الجنح، وبالتالي فإنه وفي حال الحكم على شخص بعدة قضايا شيكات بدون رصيد وتقرر جمعها فإنه لا يجوز أن تزيد مجموع العقوبات التي جرى جمعها في تلك القضايا عن سنتين.

    وبين أنه وفي حالة استيفاء قيمة الشيك أو إسقاط المشتكي حقه الشخصي تستوفى غرامة تعادل قيمتها 5 بالمئة من قيمة الشيك على أن لا تقل عن 100 دينار ولا تزيد على 5 آلاف دينار حتى بعد صدور الحكم أو اكتسابه الدرجة القطعية.

    انظر أيضا:

    الأردن... قرار جديد من المحكمة في قضية مستشفى السلط
    محكمة أردنية تصدر حكما بإلزام الجيش الإسرائيلي بدفع تعويض لمزارع
    "ثقب أسود في القضاء"... تفاصيل صادمة عن التوقيف الإداري للنساء في الأردن
    إحالة ملف قضية ما تعرف بـ"الفتنة" إلى محكمة أمن الدولة الأردنية
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook