بولندا تصدر قرارا بخصوص عبور اللاجئين عبر بيلاروسيا

أبدت السلطات البولندية الاستعداد لقطع الطريق أمام مهاجرين من الشرق الأوسط وأفريقيا يحاولون الدخول إلى أراضي دول الاتحاد الأوروبي عبر بيلاروسيا.

وجددت السلطات البولندية استياءها من محاولات المهاجرين "غير الشرعيين" التوغل في الأراضي البولندية، في يوم 14 أكتوبر/تشرين الأول، حين وضع البرلمان البولندي قانونا يُجيز طرد وترحيل مهاجرين يعبرون الحدود البيلاروسية البولندية دون ترخيص، ومنعهم من الدخول إلى أراضي بولندا لمدة من الممكن أن تبلغ 3 أعوام.

وعلاوة على ذلك وافق البرلمان البولندي على إنشاء جدار على الحدود البولندية البيلاروسية لمنع توغل المهاجرين غير الشرعيين في أراضي البلاد.

وأفادت وكالة "دويتشي فيلي" الألمانية أن السلطات البولندية نشرت آلاف الجنود على الحدود البولندية البيلاروسية في الأسابيع القليلة الماضية. 

وكان الرئيس البولندي، أندجي دودا، أعلن منذ أيام حالة الطوارئ على حدود بلاده مع بيلاروسيا، على خلفية قضية الهجرة غير الشرعية.

وصرّح السكرتير الصحفي للرئيس البولندي، بلاجيي سبيخالسكي، للصحفيين بأن "هذا الإعلان جاء تماشياً مع طلب قدمه مجلس الوزراء إلى الرئيس، على أن يستمر هذا الوضع لمدة 30 يوماً قابلة للتمديد".

وفقًا لأحدث البيانات، فقد سجّل حرس الحدود البولندي أكثر من ثلاثة آلاف محاولة لعبور الحدود بشكل غير قانوني من بيلاروسيا منذ بداية شهر آب/ أغسطس الماضي. في حين لم يكن هناك سوى 120 محاولة في عام 2020.

وأوضح وزير الداخلية البولندي، ماريوس كامينسكي، في وقت سابق، أن "حالة الطوارئ ستؤثر على 115 قرية في بودلاسكي و68 في مقاطعة لوبليسكي. ووفقا له، فإن القيود ستؤثر "بشكل طفيف" على السكان الدائمين في هذه القرى. وفي الوقت نفسه، سيتم حظر الرحلات والمناسبات الجماهيرية في المناطق التي تخضع لحالة الطوارئ".

وأشار الوزير إلى أن "حالة الطوارئ الّتي سيتم فرضها على أراضي بولندا تعتبر الأولى منذ عام 1990، وليست فقط بسبب أزمة الهجرة، ولكن أيضا بسبب التدريبات العسكرية البيلاروسية- الروسية "West 2021"، والتي ستعقد في الفترة من 10 إلى 16 سبتمبر/ أيلول الجاري".

وفي الآونة الأخيرة، أعلنت كل من ليتوانيا ولاتفيا وبولندا، عن زيادة في عدد المهاجرين غير الشرعيين المحتجزين على الحدود مع بيلاروسيا.

وقال رئيس بيلاروسيا، ألكسندر لوكاشينكو، إن "مينسك لن تكبح بعد الآن تدفق المهاجرين غير الشرعيين إلى دول الاتحاد الأوروبي: بسبب العقوبات الغربية، "لا أموال ولا طاقة" لهذا.