وأضاف أوباما، في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الياباني تشينزو آبي، "يمكن أن يكون شيئا إيجابيا… لكن إذا لم تتم إدارته بشكل جيد، فقد يكون أمراً سلبياً."
وقال إنه في غياب الشفافية في البنك الآسيوي، فقد يساء استخدام الأموال، مضيفا أنه يجب إدارة البنك وفق أفضل الممارسات والدروس المستفادة لفترة ما بعد الحرب العالمية الثانية.
البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، مؤسسة مالية دولية، برأس مال مصرح به بقيمة 100 مليار دولار، أنشئ بمبادرة صينية، يقع مقرها الرئيسي في بكين، وينصب البنك نفسه بديلا لصندوق النقد الدولي (واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية)، والبنك الدولي (واشنطن، الولايات المتحدة)، وبنك التنمية الآسيوي (مانيلا، الفلبين)، ويتميز عن هذه المؤسسات المالية، باهتمامه بمشاريع البنية التحتية، في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.
وتتركز أهداف البنك الرئيسية في تعزيز التعاون المالي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وتمويل مشاريع البنية التحتية المختلفة في آسيا من بناء الطرق والمطارات إلى أجهزة الاتصالات والمساكن ذات التكلفة المنخفضة.
وتعتبر السلطات الرسمية الصينية النهج المتبع من جانب صندوق النقد والبنك الدوليين والبنك الآسيوي للتنمية، لا يناسب بشكل كاف مصالح المنطقة الآسيوية، ولا يحل المصاعب والمشاكل التي تواجهها هذه المنطقة، لذا، قررت الصين في عام 2013 إقامة مؤسسة بديلة عن المؤسسات الدولية والإقليمية الراهنة، هي البنك الآسيوي للاستثمارات في البنية التحتية، وفي 24 أكتوبر/ تشرين الأول عام 2014، في حفل رسمي في بكين، أبرم اتفاق لتأسيس البنك، وقعه 21 بلدا هم: الصين، والكويت، وسلطنة عمان، وقطر، والهند، وتايلاند، وماليزيا، وسنغافورة، والفلبين، وباكستان، وبنغلاديش، وبروناي، وكمبوديا، وكازاخستان، ولاوس، وميانمار، ومنغوليا، ونيبال، وسريلانكا، وأوزبكستان وفيتنام.
وقامت الصين بتقديم 50 مليار دولار من أصل 100 مليار دولار قيمة رأس المال المصرح به للبنك.
ومن المقرر بحلول نهاية عام 2015، التوافق على الوثائق القانونية للبنك.
يضم البنك أيضا روسيا، والمملكة المتحدة، وألمانيا، وفرنسا، والمملكة العربية السعودية، ومصر، والإمارات العربية المتحدة، وأستراليا، والنمسا، والبرازيل، والدنمارك، وإندونيسيا، وإيران، وإيطاليا، وقرغيزستان، ولوكسمبورغ، وجزر المالديف، ومالطا، وهولندا، ونيوزيلندا، وطاجيكستان، وفنلندا، وسويسرا، وأوزبكستان، وكوريا الجنوبية.
