وتتناول الوثائق، التي أفرج عنها بعد مرور 61 عاماً على القضية، اجتماعاً بين لافون و جيبلي عقد في مكتب وزير الأمن بعد 5 أشهر من كشف المؤامرة، وتحديداً في 28 ديسمبر/كانون الأول عام 1954، وتشير إلى محضر اجتماع يتهم فيه جيبلي لافون بإصدار الأمر، بينما ينفي الأخير ذلك محملاً جيبلي المسؤولية.
ونقلت الوثائق عن لافون قوله لجيبلي، "أنصحك بألا تتورط، أطالبك بألا تتورط"، ومن جانبه يكرر جيبلي اتهامه للافون بأنه هو الذي أصدر الأمر.
ويقول جيلي، "سيدي الوزير، الأمر حول العملية كان في بيتك وبحضورنا نحن الاثنان فقط… ربما أصبحت متورطاً".
وأوكل تنفيذ المهمة إلى الوحدة (131) التابعة لشعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، والمتخصصة بتنفيذ مهمات عسكرية في الدول العربية.
ولتنفيذ "المؤامرة"، أقامت إسرائيل شبكة تجسس في مصر شملت خليتين عملتا في القاهرة والإسكندرية، وكان أعضاؤها شبان يهود من مصر، وكان بعضهم زار إسرائيل بغرض التدريب.
ونفذت "المؤامرة الإسرائيلية" عام 1954، عبر تعين جواسيس إسرائيليين في مصر، زرعوا قنابل في أماكن عامة بينها دور سينما وأهداف بريطانية، وذلك لإثارة القلق وإظهار أن مصر غير مستقرة أمنياً، حتى تأخذ بريطانيا من ذلك ذريعة بعدم الإنسحاب من مصر وإبقاء قواعدها العسكرية في هذا البلد، خصوصاً في قناة السويس.
