أوضح رئيس تحرير نشرة "المشهد التركي" ماجد عزام، في حديث لـ سبوتنيك"، أهمية هذه الانتخابات، مشيرا إلى أن احتمال فقدان "حزب العدالة والتنمية" الحاكم للسلطة أو اضطراره لتشكيل حكومة ائتلافية بات مطروحاً وبشكل جدي، بعدما هيمن على المشهد السياسي والحزبي لعشر سنوات تقريباً.
ولفت إلى أن نتائج هذه الانتخابات سيكون لها انعكاساتها على تسوية القضية الكردية، وعلى صياغة دستور جديد مدني وديموقراطي بدلاً من الدستور المعمول به حالياً، والذي تم تعديله لعدة مرات.
وقال إن استطلاعات الرأي ترسم صورة للمشهد الانتخابي، مضيفاً أنها تشير إلى أن حزب "العدالة والتنمية" ـ إسلامي ـ يراوح ما بين 43 إلى 45 % من نسبة التمثيل في البرلمان، وأن حزب "الشعوب الديمقراطي" ـ كردي ـ يراوح حول نسبة 10 %، وأكد أن تجاوز الحزب الكردي لنسبة التمثيل في البرلمان القادم، ستكون مؤثرة في المشهد السياسي التركي خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف ان حزب "الشعب الجمهوري" ـ يساري ـ تتراوح نسبته ما بين 23 إلى 25 %، بينما حزب "الحركة القومية" ـ يميني قومي ـ 15 %
وأشار إلى أن الأحزاب في أي انتخابات ديمقراطية، تعمل للوصول إلى السلطة والحكم، موضحاً أن حزب "العدالة والتنمية" بزعامة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يسعى لتشكيل الحكومة منفرداً، وأن حصول حزب "الشعوب الديمقراطي" على نسبة 10 % سيؤثر على قدرة "العدالة والتنمية" في تشكيل الحكومة منفرداً.
وأضاف أن عدم حصول "الشعوب الديمقراطي" على نسبة الـ 10 % يساعد الحزب الحاكم على تشكيل الحكومة منفرداً، وأن تجاوزه هذه النسبة، يدفع"العدالة والتنمية" إلى البحث عن توافق مع الأحزاب حول تشكيل حكومة ائتلافية، مشيراً إلى أن هذا الاحتمال قائم.
كذلك فإن الحزب الحاكم يسعى إلى كتابة دستور جديد لتركيا، مشيراً إلى وجود توافق في تركيا على فكرة الدستور الجديد، وان أردوغان يطرح في الدستور الجديد الانتقال إلى النظام الرئاسي، بينما ترفض أحزاب المعارضة.
وأوضح أن الانتقال إلى النظام الرئاسي مرتبط بنتائج الانتخابات البرلمانية المقبلة، وفي حال عدم تجاوز الحزب الكردي لنسبة 10 %، سيتم توزيع المقاعد التي حصل عليها على الثلاثة أحزاب بحسب النسب التي حصلوا عليها في الانتخابات، وبالتالي ستكون هناك فرصة جيدة للحزب الحاكم في كتابة دستور جديد والانتقال للنظام الرئاسي.
ولفت إلى أن حصول حزب "العدالة والتنمية" على نسبة الثلثين (367) مقعدا يعطيه الحق في كتابة دستور جديد والتصويت عليه داخل البرلمان، بينما الحصول على الأغلبية 330 مقعداً يعطيه الحق في كتابة الدستور وطرحه للاستفتاء عليه من الشعب.
