وأشارت منسقة الولايات المتحدة لمكافحة الإرهاب السفيرة "تاينا كيدانو"، خلال استعراض التقرير السنوي للخارجية الأمريكية حول مكافحة الإرهاب، أمس الجمعة، إلى "الحرس الثوري الإيراني- فيلق القدس"، والجماعات الشيعية في العراق، وكذلك حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي" في فلسطين.
واعتبرت ضعف سلطة الدولة في سوريا وليبيا واليمن والعراق يساهم في تنامي خطر العنف والتطرف، معبرة عن قلقها من توسع تنظيم "داعش" وانضمام عشرات الآلاف من المقاتلين الإرهابيين الأجانب، وتفاقم العنف والإرهاب في منطقة الشرق الأوسط، بما يمثل تهديداً متواصلا لدول المنطقة.
وقالت، "الحرب الأهلية في سوريا شكلت حافزاً لكثير من الأحداث الإرهابية التي نعيشها الآن، كذلك تدفق المقاتلين الأجانب إلى سوريا والذي بلغ 16 ألفاً من الإرهابيين الأجانب، ينتمون إلى أكثر من 90 دولة، وهو رقم يفوق أي تدفق مماثل للأجانب إلى دول أخرى خلال الـ 20 عاماً الماضية".
ولفتت إلى أنه ورغم ضعف تنظيم "القاعدة" فهو يحاول الحفاظ على أن يكون نقطة ارتكاز للجماعات التابعة لها في مناطق مختلفة من العالم، مثل نتظيم "القاعدة في الجزيرة العربية"، و"جبهة النصرة"، وتنظيم "القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي"، و"حركة الشباب" في شرق أفريقيا، ما يعمل على الاستمرار في تهديد المنطقة واليمن خاصة، والولايات المتحدة.
وأوضحت أن "القاعدة" و"داعش" و"جبهة النصرة" يعتمدون في تمويلهم، داخل العراق وسوريا، على عمليات الإفراج عن المخطوفين مقابل المال، ومبيعات الآثار المنهوبة، وأنشطة إجرامية أخرى، واستمرار تهريب النفط رغم ضربات "قوات التحالف" للمصافي في المناطق التي يحتلها التنظيم.
ونوهت المنسقة الأمريكية لمكافحة الإرهاب، إلى أن إحصائيات جامعة ميريلاند، تشير إلى إرتفاع عدد الهجمات الإرهابية خلال عام 2014 بنسبة 35 %، وارتفاع عدد الوفيات بنسبة 81%، مقارنة مع العام 2013، خاصة في العراق وافغانستان ونيجيريا.
وأضاف بأن أكثر من 60 % من الهجمات وقعت في خمس دول هي: العراق وباكستان وأفغانستان والهند ونيجيريا، وأن 78 % من الوفيات في العراق ونيجيريا وأفغانستان، وباكستان، وسوريا، كانت نتيجة الهجمات الإرهابية.
وتابعت، "الولايات المتحدة في حاجة إلى شركاء أقوياء لمكافحة الإرهاب"، مشيرةً إلى وجود 60 دولة في "التحالف الدولي" الذي يعمل على وقف تقدم "داعش" ومواجهة تدفق المقاتلين الأجانب، وتجفيف منابع تمويلهم، وأن واشنطن تريد شركاء لا يقتصر دورهم على العمليات العسكرية، بل على الملاحقات الأمنية والقضائية للعناصر الإرهابية، في إطار من سيادة القانون والحفاظ على حقوق الإنسان، ومن خلال كيانات متعددة الأطراف مثل الأمم المتحدة و"المنتدى الدولي لمكافحة الإرهاب"، مؤكدة أن الولايات المتحدة تعمل على توسيع استراتيجيتها في مكافحة الإرهاب.
