وأشار البيان الصادر عن رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، إلى أن البيئة الأمنية المحيطة باليابان في حالة حرجة، ونحن بحاجة إلى تشريع القوانين لحماية الشعب ومنع الحرب".
وانتقد المشرعون والخبراء القانونيون في اليابان إصدار هذه القوانين، معتبرين ذلك خطوة أخرى من برنامج آبي لتغيير الحظر الذي فرضته اليابان على نفسها بحصر مهام الجيش في ممارسة حق الدفاع الذاتي في محاولة لمنح الجيش وضعا طبيعيا.
وأظهرت استطلاعات الرأي رفض أغلبية اليابانيين، باعتبار أن المشاورات التي تمت لإصدار القوانين لم تكن كافية.
وتظاهر عدد من المعارضين اليابانيين خارج مقر البرلمان، فيما قاطعت 5 أحزاب عملية التصويت، احتجاجا على تمسك الحكومة بإقرار حزمة القوانين التي تسمح بمشاركة القوات المسلحة اليابانية في عمليات عسكرية خارج حدودها.
