وذكرت صحيفة "جمهوريت" التركية التابعة لجزب "الشعب الجمهوري" أبرز أحزاب المعارضة أن "إدارة تركيا لم تتغير وأن التغير الذي حصل هو في مدن جنوب شرقي تركيا بعد الإعلان عن "مناطق أمنية خاصة" في 14 منطقة بهذه المدن، وهو الأمر الذي يذكرنا بفترة إعلان حالة الطوارئ التي شهدتها تركيا في بداية أعوام التسعينيات من القرن الماضي وتصاعد أعمال العنف والاشتباكات".
وكان الرئيس التركي قد أكد خلال تجمع جماهيري لأنصاره أنه "يعمل على تحويل النظام السياسي في تركيا من برلماني إلى رئاسي، وذلك من خلال دستور جديد، بالتوازي مع توجه تركيا نحو انتخابات مبكرة" وأضاف "نظام تركيا تغير، اقتنعتم أو لم تقتنعوا، ما علينا فعله اليوم، هو منح هذا الوضع القائم إطارا قانونيا عبر دستور جديد".
وأضافت الصحيفة أن أعمال العنف والاشتباكات أدت إلى مقتل 42 جنديا وشرطيا خلال 40 يوما، وفي المقابل لا تزال حكومة العدالة والتنمية، وبتعليمات وتوجيهات من رئيس الجمهورية تمارس المراوغة واستهلاك الوقت فقط لإتمام الفترة القانونية للتفويض الممنوح من أردوغان لزعيم الحزب الحاصل على المرتبة الأولى داود أوغلو، وبالتالي اتخاذ قرار توجيه البلاد لانتخابات مبكرة في بداية الخريف القادم ، وهو بالتأكيد ما سيكلف خزانة الدولة أعباء مالية تصل إلى مليوني ليرة تركية.
