وأضاف رئيس اللجنة العليا للانتخابات، خلال تصريحات صحفية، امس الثلاثاء، "قررت اللجنة العليا للانتخابات خلال اجتماعها، إجراء الانتخابات يوم الأحد، الأول من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، بموجب الصلاحيات التي تملكها في تقديم تاريخ الانتخابات عن موعدها المحدد في الدستور بـ 90 يوما".
وأشار إلى فشل تشكيل حكومة خلال 45 يوماً، عقب صدور نتائج الانتخابات العامة، التي جرت في 7 يونيو/حزيران الماضي، وإلى قرار الرئيس التركي بالدعوة إلى انتخابات برلمانية مبكرة بموجب المادتين 104 و116 من الدستور التركي.
وكلف الرئيس التركي، رئيس حزب "العدالة والتنمية" رئيس الحكومة الحالية، أحمد داود أوغلو، بتشكيل حكومة مؤقتة حتى إجراء الانتخابات وتشكيل حكومة جديدة.
في سياق متصل، أعلن رئيس البرلمان التركي، جدول توزيع وزارات الحكومة المؤقتة على الأحزاب السياسية التركية الممثلة في البرلمان، حيث منح حزب "العدالة والتنمية" 11 حقيبة وزارية، وحزب "الشعب الجمهوري" 5 حقائب، وحزب الحرك القومية، 3 حقائب، وحزب "الشعوب الديمقراطي" الكردي 3 حقائب، إلى جانب عدد من الحقائب للنواب المستقلين.
وأعلن حزبا "الشعب الجمهوري" و" الحركة القومية" رفض المشاركة في الحكومة المؤقتة، بينما يشارك حزب "الشعوب الديمقراطي" الكردي، في الحكومة المؤقتة التي يرأسها حزب "العدالة والتنمية"، بحسب ما أعلنه رئيس الحزب صلاح الدين دميرتاش.
