وقالت النيابة العامة في بيانها الصادر، اليوم الخميس، إن سبب التوقيف يعود إلى الاشتباه بوجود صلات لدى هؤلاء بنائب وزير الدفاع الطاجيكي السابق، عبد الحليم نزار زوده الذي وقف على رأس مؤامرة تخريبية موجهة ضد سلطات البلاد.
يذكر أن الجنرال نزار زوده كان قد قضي عليه مع حوالي 25 من أفراد جماعته المسلحة إلى جانب اعتقال 125 عنصرا منها، خلال عملية خاصة نفذتها قوات الأمن الطاجيكية في الفترة من 4 إلى 16 سبتمبر/أيلول الحالي، في أعقاب هجومين إرهابيين من قبل الجماعة على مقرات للشرطة في العاصمة دوشنبه وبلدة وحدات القريبة منها.
وأعلنت النيابة العامة الطاجيكية أن المخطط الهادف إلى زعزعة الاستقرار في البلاد بواسطة جماعة نائب وزير الدفاع السابق قد وضع في أغسطس/آب الماضي، وحصل الأخير على تمويل مباشر لتنفيذ المؤامرة من مصادر خارجية دون أن تذكر بلدانها بالاسم.
وتجسد الدور الداعم الذي لعبه حزب النهضة الإسلامية في نداءات تعبوية موجهة إلى سكان البلاد لصالح جماعة نزار زوده أثناء حملة السلطات الهادفة إلى مواجهتها، في نظر النيابة العامة. كما اتهمته بكون نشطائه تلقوا أسلحة وذخيرة من تنظيم الجنرال المارد، وشكلوا 20 فصيلا مسلحا تقريبا لدعم عملياته ميدانيا.
وتجدر الإشارة إلى أن حزب "نهضة طاجكستان الإسلامية" يعتبر حزبا إسلاميا وحيدا في الساحة السوفيتية السابقة ينشط بصورة شرعية في بلاده. وتقول قيادة الحزب إن صفوفه تضم 40 ألف عضو رغم أن معظم خلاياه قد جمدت أعمالها.
وقد غادر زعيم الحزب محي الدين كبيري البلاد في أعقاب الانتخابات البرلمانية الأخيرة في جمهورية طاجكستان، بعد أن أعلن عن رفضه الاعتراف بنتائجها غير المرضية له. وحاول أعضاء قيادته المقبوض عليهم في الساعات الأخيرة الفرار من طاجكستان أيضا.
وتقول النيابة العامة الطاجيكية إنه تتوفر لديها ما يكفي من الأدلة والبراهين للدعوة إلى حظر نشاط الحزب في طاجكستان.
