إلى هذه الاستنتاجات توصلت عملية استطلاع لآراء سكان الولايات المتحدة أجرتها مؤسسة "Gallup" ("غالوب") البحثية لدراسة الرأي العام مؤخرا.
وتجدر الإشارة إلى أن ما يقل عن ثلث الأهالي فقط المشمولين بعمليات استطلاع الآراء عام 2003، كانوا على اعتقاد بأن الحكومة الاتحادية الأمريكية تشكل خطرا مباشرا على حقوق المواطنين العاديين وحرياتهم، بينما راح يرتفع هذا الرقم بصورة مستمرة منذ ذلك الحين باستثناء عام 2013.
وتشير مؤسسة "غالوب" إلى أن من يؤيدون هذا الموقف يشرحون الدواعي الكامنة وراء رؤيتهم بأسباب مختلفة، حيث أن 19 % منهم يرون أن الحكومة الاتحادية قد طرأت عليها ظاهرة التضخم، وهي شرعت وبشكل مفرط في إصدار أعداد كبيرة من قوانين لا لزوم لها، فيما أعرب 15 % منهم عن عدم رضاهم عن كثرة حالات خرق الحريات والحقوق المدنية في البلاد.
كما أبدى 12 % من عينة الاستطلاع عدم ارتياحهم لمحاولات الحكومة الاتحادية الرامية إلى مراقبة تداول الأسلحة في البلاد، وهم يعتبرونها خرقا فاضحا للتعديل الثاني على دستور الولايات المتحدة. ويتهم زهاء 10 % ممن يعتبرون حكومة الولايات المتحدة خطرا، إياها بالتدخل المفرط في حياتهم الخاصة.
وتدخل في عداد الأسباب الأخرى الكامنة وراء عدم رضا المواطنين وسخطهم قسوة الشرطة وزيادة الضرائب ومشاكل قطاع الصحة وانتهاك حرية التعبير والمعتقد الديني ومراقبة تصرفات الناس وسلوكياتهم والتنصت على اتصالاتهم.
يذكر أن ما نسبته 65 % ممن يعتبرون الحكومة الاتحادية خطرا مباشرا عليهم ينتمون إلى أنصار الحزب الجمهوري، بينما يؤيد القسم البالغ 32 % مواقف الديمقراطيين ومعتقداتهم.
