وكانت الطائرة متجهة من أمستردام إلى كوالالبمور وعلى متنها 298 شخصا لقوا جميعهم مصرعهم في الحادث، ومنهم 193 مواطنا هولنديا.
وأشار المجلس في تقريره، في المقام الأول، إلى أن السلطات الأوكرانية كان يجب عليها إغلاق المجال الجوي بشرق البلاد للرحلات الجوية في ذلك الوقت، نظرا لاستمرار عمليات قتالية بتلك المنطقة استخدمت فيها طائرات حربية ووسائل م/ط.
وصرح رئيس الوزراء الهولندي مارك روته بعد بث نص التقرير، بأن السلطات الهولندية لا تحمّل أي جهة، بما في ذلك روسيا، مسؤولية إسقاط الطائرة الماليزية بشرق أوكرانيا، داعيا موسكو إلى احترام التقرير والتعاون مع المحققين لدى مواصلة تحرياتهم.
وكان المجلس قد أعلن أنه سيأخذ الاستنتاجات التي توصلت إليها شركة "ألماز أنتي" الروسية بعين الاعتبار.
ولفت إلى أن نتائج الدراسة التي أجرتها الشركة على أساس حسابات السوبر كمبيوتر الذي درس 14 مليون سيناريو، تدحض استنتاجات "اللجنة الهولندية" حول نوع الصاروخ الذي تم إسقاط الطائرة الماليزية بواسطته، أولا، والاتجاه الجغرافي الذي تم إطلاق الصاروخ منه، ثانيا.
وأوضح أن شكل إصابات جسم الطائرة بشظايا يدل على أن الطائرة تم إسقاطها بواسطة صاروخ قديم من طراز "9أم38" لا يستخدمه الجيس الروسي حاليا بخلاف القوات المسلحة الأوكرانية.
ثم أن نتائج دراسة كيفية إصابة الأقسام المختلفة للطائرة الماليزية تدل على أن الصاروخ — وعلى نقيض ادعاءات اللجنة الهولندية، تم إطلاقه ليس من ضواحي بلدة سنيجنويه، التي كانت تحت سيطرة وحدات الدفاع الشعبي المحلية في ذلك اليوم، بل من منطقة زاروشينسكزيه حيث تمركزت القوات الأوكرانية وقتذاك.
وأعرب نوفيكوف عن أسفه من أن المحققين الهولنديين لم يتعاونوا بشكل كامل مع شركته والجانب الروسي على وجه العموم.