واتهم المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، جابري أنصاري، الإدارة الأمريكية والكونغرس، بدعم الجهاز القضائي الأمريکي وانتهاك المبادیء الأولیة للقانون الدولي وإصدار وتنفیذ أحکام غیر قانونیة ضد الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة باتهامات واهية لا أساس لها.
وأضاف أن بعض المحاكم الأمريكية قامت خلال السنوات الأخیرة بإدانة الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة بدفع تعویضات إلی ضحایا أحداث ناجمة عن عملیات إرهابیة نفذها رعایا معروفون للدول المتحالفة مع الإدارة الأمريكية، مؤكداً أن أحکام هذه المحاکم لیست لها مصداقیة من الناحیة القانونیة، وأنه في حال سرقة للأرصدة الإيرانية، فإن الإدارة الأمريکیة تتحمل مسؤولیة التعویض عن الخسائر والأضرار ودفع التعویضات.
وشدد على أن "الإدارة الأمريكية مستمرة في إجراءاتها المعادیة لإيران دون الاهتمام بالحقائق وتحت تأثیر الأوساط الصهیونیة، ولم تشاهد مؤشرات تدل علی بذل جهد لفهم واستثمار الظروف وخفض عدم الثقة الشدیدة لإیران حکومة وشعبا تجاه السیاسات الامیرکیة".
وكان الرئيس الأمريكي باراك أوباما قد قرر، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، تمديد العقوبات المفروضة على إيران منذ عَام 1979، وفق المرسوم رقم 12170 الذي وقعه الرئيس السابق جيمي كارتر، بتكليف وزارة المالية الأمريكية بإيقاف الأرصدة الإيرانية الرسمية في البنوك الأمريكية وفروعها في الخارج
