وحاورت "سبوتنيك" الأكاديمي المصري، الخبير في الشأن الإيراني محمد عبدالقادر، الذي أكد أن سبب طرح مشروع القانون في "الكونغرس، "هو اقتراب الانتخابات الرئاسية الأمريكية ورغبة كل طرف، سواء الإدارة أو المعارضة ، في أن تكون كلمته هي السائدة"، موضحاً أن هناك انقسام واضح في السياسة الأمريكية بشأن التعاطي مع الملف النووي الإيراني.
وقال "إن هناك محاولات لمنع الرئيس الأمريكي من إتمام الاتفاق النووي مع إيران، الذي سيؤدي إلى رفع العقوبات وإعادة العلاقات معها، وهو ما يؤدي بدوره إلى تحسين الاقتصاد الإيراني ومحو أثر العقوبات، خلال 10 سنوات"، لافتا إلى أن هناك قوى تحاول أن تلعب أدوارا مهمة سواء كانت عبر "لوبيات" معينة أو غيرها.
وأشار إلى أن هذه القوى الرافضة للاتفاق النووي مع إيران، ترى أنه يعني اعترافاً من جانب الإدارة الأمريكية بالسياسة الإيرانية في الشرق الأوسط، خاصة فيما يتعلق بالعراق وسوريا، وأن الجميع سينتظرون ما ستسفر عنه الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة.
ولفت عبدالقادر إلى أن كل طرف من الأطراف "المتصارعة" في الولايات المتحدة، سيحاول السيطرة على المعادلة، لحين معرفة من سيفوز برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، خلال السنوات الأربع المقبلة، مشيراً إلى أن الرئيس أوباما يحاول استخدام حق النقض "الفيتو"، داخل الكونغرس، لوقف مشروع القانون، الذي يجاهد معارضوه من الجمهوريين لتمريره.
ورجح أنه في حالة نجاح الجمهوريين في تمرير القانون المذكور، فإنه سيؤثر على الاتفاق النووي الإيراني، وسيكون هناك جدل وصراع سياسي، لحين معرفة لمن ستحسم الانتخابات الأمريكية، خاصة مع عدم وجود مؤشرات على اتجاهات واضحة لدى الرأي العام الأمريكي بشأن الأزمة مع إيران.
وكان مجلس النواب الأمريكي وافق بأغلبية ضئيلة، الثلاثاء، على مشروع قانون يقيد قدرة الرئيس أوباما على رفع العقوبات بموجب الاتفاق النووي الدولي مع إيران، حيث وافق المجلس بأغلبية 246 صوتاً مقابل 181 صوتاً، على "قانون شفافية تمويل إيران للإرهاب"، وصوت الجمهوريون بالموافقة، بينما عارض الديمقراطيون القانون بأغلبية ساحقة.
