واشنطن تعتزم شراء الماء الثقيل المستخدم في منشآت إيران النووية

ذكر تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، اليوم الجمعة، أن وزارة الطاقة الأميركية، تعتزم شراء 32 طناً من الماء الثقيل، من تلك المستخدمة في منشآت نووية إيرانية.

موسكو — سبوتنيك
ومن المتوقع أن تبلغ قيمة الصفقة ما يقرب من 8.6 مليون دولار أميركي، وسيتم التوقيع عليها رسمياً في فيينا، بين ممثلي إيران والولايات المتحدة الأميركية.
وقال وزير الطاقة الأميركية إرنست مونيز، في مقابلة مع الصحيفة: "هذا اتفاق مقبول، لقد أجرينا الاختبارات [اختبارات على الماء الثقيل]، هذا الماء الثقيل ممتاز، ويلبي المعايير، وسنشتري منه كمية صغيرة".
وأوردت الصحيفة الأميركية، أن السبب الذي يكمن وراء عملية الشراء هذه، هو قلق الخبراء الأميركيين من أن إيران لا تمتلك القدرات المالية الكافية، لخفض المواد النووية بسرعة، وفق الاتفاق الذي توصلت إليه، ودخل حيز النفاذ يوم 16 كانون ثاني/ يناير، والذي يوفر لإيران تخزين 130 طناً من الماء الثقيل في العام الأول، و90 ألف طناً من الماء الثقيل في العام الذي يليه.
وتتوقع الولايات المتحدة الأميركية، أن عملية الشراء هذه من قبل واشنطن، ستمنح الثقة لبلدان ودول أخرى، كي تقوم بشراء الماء الإيراني الثقيل من المفاعلات النووية الإيرانية، خلال السنوات القادمة.
وقال مونيز: "سيكون هذا [عملية الشراء] بيانا للعالم، أنه يمكن شراء الماء الثقيل من إيران، وهذا تم فعله [فعله من قبل واشنطن]، حتى أن الولايات المتحدة الأميركية، هي من قامت بذلك".
والجدير بالذكر، أن سلسلة المفاوضات الصعبة بين سداسية الوسطاء الدوليين التي ضمت إلى جانب روسيا كلاً من [الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة وفرنسا والصين، بالإضافة إلى ألمانيا العضو غير الدائم في مجلس الأمن الدولي] من جهة، وإيران من جهةٍ أخرى، تُوِّجت يوم 14 تموز/ يوليو 2015، باعتماد خطة عمل شاملة مشتركة، من شأن تنفيذها، رفع كافة العقوبات الاقتصادية والمالية السابقة عن إيران، المفروضة من هيئة الأمم المتحدة ممثلة بمجلس الأمن الدولي ومن قبل الولايات المتحدة الأميركية ومن قبل الاتحاد الأوروبي.
وتجدر الإشارة أن يوم 16 كانون ثاني/ يناير 2016، شهد رفع معظم العقوبات المفروضة على إيران بعد أن قدمت الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقريرها، وأكدت فيه استعداد سلطات طهران تنفيذ البرنامج الذي اتفق عليه بعد مفاوضات طويلة، لتقليص القدرات النووية الإيرانية بشكل ملموس. وفي وقت لاحق أكد الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية، رفع بعض العقوبات المالية والاقتصادية المرتبطة ببرنامج طهران النووي.