الحكومة الفرنسيّة تمرر مشروع "قانون الخمري" من خارج البرلمان

قرّر رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس، اليوم الثلاثاء، الاستعانة استثنائياً بالمادّة 49.3 من الدستور الفرنسي لكي يمرّر مشروع إصلاح قانون العمل الجديد المثير للجدل المعروف باسم "قانون الخمري" دون اللجوء لتصويت البرلمان.

باريس — سبوتنيك
مشروع إصلاح قانون العمل الذي بات يُعرف بـ "قانون الخمري" نسبة لوزيرة العمل ميريام الخمري التي قدّمت الاقتراح، أحدث شرخاً داخل الحكومة الفرنسيّة، إذ أيّده البعض، فيما رأى به البعض الآخر وسيلةً لتسلّط أرباب العمل على العمال والموظّفين.
وبسبب الخلافات الحادّة داخل الحزب الاشتراكي نفسه حول مشروع إصلاح قانون العمل، وعدم إمكانيّة التوصّل لِاتّفاق تمّت دعوة الحكومة اليوم إلى قصر الإليزيه حيث انعقد مجلس وزاري استثنائي لمناقشة الموضوع.
وفي خضمّ الجلسة الاستثنائية سمح المجلس الوزاري لرئيس الوزراء مانويل فالس باللجوء للمادّة 49.3 من الدستور.
وتلجأ الحكومات الفرنسية دوماً إلى المادّة 49.3 من الدستور، كوسيلةً قانونيّة، عندما تعجز عن التوصّل لِاتفاق مع الجمعيّة الوطنيّة [البرلمان]، فالمادة تسمح بتمرير واعتماد نص قانوني من دون طرح المشروع على البرلمان للتصويت.
وخوفاً من عدم موافقة الجمعيّة الوطنيّة على مشروع إصلاح قانون العمل، عمد مانويل فالس للجوء للمادّة 49.3 لتجنّب التصويت السلبي.
الموقف الذي جرى اليوم ليس بجديد في عهد حكومة فالس فقد قام هذا الأخير من قبل باللجوء للمادة المذكورة عندما مرّر قانوناً يتعلّق بالاقتصاد ويُعرف بِاسم "قانون ماكرون" نسبةً لوزير الاقتصاد امانويل ماكرون.
واستناداً للقانون الفرنسي، لا يمكن اللجوء للمادّة 49.3 إلّا في حالات استثنائية ولكن من الممكن أيضاً أن يتمّ التعطيل من خلال اقتراح حجب الثقة عن الحكومة.
فور اللجوء للمادّة 49.3 يصبح مشروع القانون الجديد معتمداً رسمياً لكن من الممكن في الوقت ذاته تعطيله وذلك في حال قامت الجمعيّة الوطنيّة وفي غضون 24 ساعة بحجب الثقة عن الحكومة حيث يتطلّب هذا الأمر توقيع نائب من أصل كل عشرة نواب.
وفي حال تمّ التصويت على حجب الثقة، تُجبر حينها الحكومة على الاستقالة، ويتمّ بذلك رفض مشروع القانون.
يُشار إلى أنه منذ أن قدمت وزيرة العمل الفرنسية ذات الأصول المغربية مريام الخمري، بوقت سابق من العام الحالي، مشروع قانون العمل الجديد الذي بات، شعبياً وإعلامياً، حاملاً اسمها، ومئات الآلاف من المحتجين يتظاهرون بشكل متواصل في مختلف أنحاء فرنسا مطالبين برفضه، لما يحمله من مواد اعتبرها المحتجون "تصب في صالح أرباب العمل وتعتدي على حقوق العمال" أبرزها تحديد سقف للتعويض في حال طُرد العامل تعسفياً، وتسريح العمال لأسباب اقتصادية كانهيار رأسمال صاحب العمل أو تراجع استثمارات الشركة.
وتراوحت أعداد المتظاهرين في آخر موجة تظاهر كبيرة في 28 نيسان/ أبريل الماضي ما بين 170 ألف متظاهر و600 ألف متظاهر في كافّة فرنسا خاصّةً في مدن مرسيليا وتولوز وليون لكنّ الحصّة الأكبر كانت من نصيب العاصمة باريس حيث تجمّع ما يزيد على عشرين ألف شخص.
المظاهرات التي جرت اليوم هي جزء صغير من سلسلة طويلة من الاعتصامات والتظاهرات التي تنظّم كل أسبوع أو أسبوعين اعتراضاً وتنديداً بقانون العمل الجديد.