رجال دين باكستانيون يجيزون زواج المتحولين جنسيا بموجب الشريعة الإسلامية

أفادت نسخة من تعميم ديني حصلت عليها وكالة "رويترز" اليوم الإثنين، بأن تجمعا لرجال دين في باكستان أعلن صحة الزواج بين المتحولين جنسيا وفقا للدين الإسلامي، وأجازوا دفنهم في مقابر المسلمين".

جاء في فتوى تنظيم "اتحاد علماء باكستان" وهو جهة دينية غير معروفة على نطاق واسع في مدينة لاهور بشرق البلاد، إن للمتحولين جنسيا حقوقا كاملة بموجب قانون المواريث في الإسلام.
وقالت الوثيقة التي وقعها 50 شيخا وصدرت أمس الأحد "يجوز للمتحول جنسيا الذي يحمل جسمه علامات ذكورة أن يتزوج متحولا جنسيا يحمل جسمه علامات أنوثة."
وأضافت "ويجوز أيضا للرجال والنساء الطبيعيين الزواج من متحولين جنسيا في أجسامهم علامات."
لكن الفتوى لم تحدد هذه العلامات.
ومنحت المحكمة العليا الباكستانية في 2012 حقوقا كاملة للمواطنين المتحولين جنسيا بما في ذلك الحق في الميراث وسبق ذلك بعام منحهم حق التصويت.
لكن قانون الزواج الباكستاني لا يزال يمنع هذا الأمر. ويحظر القانون زواج المثليين وفي الماضي اتهم الرجال منهم باللواط.
وأعلنت تلك الفتوى الصادرة أمس، أن الزواج من أي شخص يحمل "علامات" ذكورة وأنوثة معا في جسمه يعتبر ضد المبادئ الإسلامية.
وعادة ما يقابل المتحولون جنسيا في باكستان، التي يسكنها 190 مليون نسمة، بالرفض ويلجأون للتسول أو الدعارة أو الرقص لكسب لقمة العيش.
وفارقت أليشا، وهي امرأة متحولة جنسيا كان عمرها 23 عاما، الحياة الشهر الماضي بعد إطلاق النار عليها، ثم رفض علاجها في أكبر مستشفى عامة في بيشاور بشمال غرب باكستان.
وأثار موتها جدلا حول حقوق المتحولين جنسيا وخلص تحقيق إلى أن أطباء بارزين في المستشفى يتحملون مسؤولية "إهمال جنائي" وأوصوا بتوجيه اتهامات جنائية.
ورغم كون فتوى علماء لاهور غير ملزمة قانونيا، فإنها أوصت كذلك بتجريم التحرش بالمتحولين جنسيا بموجب الشريعة الإسلامية.
وقالت "إصدار أصوات ضد المتحولين جنسيا أو السخرية منهم أو إغاظتهم أو اعتبارهم أدنى مرتبة فيه مخالفة للشريعة، لأن تصرفات كهذه تحمل اعتراضا على خلق الله وهو أمر غير جائز."