وقالت ساندرا بيرتن، مسؤولة في الشرطة البلدية بمدينة نيس، في مقابلة مع صحيفة "لوجورنال دو ديمانش" إنها تعرضت لضغوط من وزارة الداخلية الفرنسية لتغيير محتوى تقرير عن الانتشار الأمني مساء اعتداء 14 تموز/يوليو الذي أوقع 84 قتيلا في نيس.
ورد وزير الداخلية، برنار كازنوف، منددا بـ "الاتهامات الخطيرة" للشرطية معلنا رفع دعوى عليها بتهمة "التشهير".
وقالت وكالة الصحافة الفرنسية إنه منذ اعتداء نيس أثار نقص مفترض في الانتشار الأمني في المدينة جدلا في فرنسا بين الحكم الاشتراكي والمعارضة اليمينية التي تدير مدينة نيس وتشير بأصابع الاتهام لوزير الداخلية.
وأشارت بيرتن التي تدير مركز المراقبة عبر الكاميرات التابع لشرطة نيس، في التصريحات الصحفية إلى أنها استقبلت غداة الاعتداء مفوضا مبعوثا من وزارة الداخلية طلب منها أن تفصل في تقرير حول لقطات مساء 14 تموز/يوليو وجود الشرطة البلدية وأن تذكر بدقة أنه يمكن مشاهدة الشرطة الوطنية في نقطتين ضمن فرق الانتشار الأمني.
وأضافت المسؤولة في الشرطة البلدية لمدينة نيس: "ربما كانت الشرطة الوطنية موجودة، لكنها لم تظهر في أشرطة الفيديو… لقد طلب مني أن أؤكد موقعين محددين للشرطة الوطنية لم أشاهدهما على الشاشة".
وكانت صحيفة ليبيراسيون أكدت الخميس أن سيارة واحدة تابعة للشرطة البلدية وليس الشرطة الوطنية، كانت تغلق مدخل منطقة المشاة في جادة "بروميناد ديزنغليه" حين دهس المعتدي بشاحنته الحشود مساء 14 تموز/يوليو.
