البرلمان البريطاني يحمل كاميرون مسؤولية فشل العملية العسكرية في ليبيا

أصدرت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس العموم تقريرا عن العملية العسكرية في ليبيا ضد نظام معمر القذافي، متهمة رئيس الحكومة السابق ديفيد كاميرون باستخدام معلومات استخباراتية غير صحيحة.

وجّه برلمانيون بريطانيون في تقرير نشر، الاربعاء، انتقادا شديدا إلى رئيس الوزراء السابق ديفيد كاميرون بسبب قراره التدخل عسكريا في ليبيا في 2011، معتبرين أن هذا التدخل استند إلى "افتراضات خاطئة".

وقالت لجنة الشؤون الخارجية في تقريرها أن أخطاء عديدة اعترت عملية اتخاذ قرار انضمام بريطانيا إلى فرنسا في التدخل عسكريا لحماية المدنيين الليبيين من نظام العقيد الراحل معمر القذافي في 2011.

وجاء في التقرير أن حكومة كاميرون "لم تتمكن من التحقق من التهديد الفعلي للمدنيين الذي كان يشكله نظام القذافي. لقد أخذت بشكل انتقائي وسطحي بعضا من عناصر خطاب معمر القذافي وفشلت في تحديد الفصائل الإسلامية المتشددة في صفوف التمرد".

وأضافت اللجنة في تقريرها أن "استراتيجية المملكة المتحدة ارتكزت على افتراضات خاطئة وإلى تحليل جزئي للأدلة".

وبحسب رئيس اللجنة كريسبين بلونت، فإن حكومة كاميرون كان عليها أن تسعى عوضا عن التدخل العسكري إلى البحث عن حل سياسي يحمي المدنيين مثل إصلاح النظام أو تغييره.

وقال "كان يمكن لعملية سياسية أن تتيح حماية السكان المدنيين وتغيير النظام أو إصلاحه بكلفة أقل على كل من المملكة المتحدة وليبيا".

وأضاف أن "المملكة المتحدة ما كانت لتخسر شيئا لو اتبعت هذه الطرق عوضا عن التركيز حصرا على تغيير النظام عبر وسائل عسكرية".

واعتبرت اللجنة في تقريرها أنه كان يتعين على كاميرون أن يعرف أن الإسلاميين المتشددين سيحاولون استغلال التمرد، مشيرة إلى أنها لم تجد ما يدل على أن الحكومة البريطانية حللت بطريقة صحيحة طبيعة التمرد ومكوناته