وذكر التقرير الذي أعدته البرلمانية الأوروبية، سكا كيلر، ضرورة التسريع في تنفيذ استراتيجية المفوضية الأوروبية بشأن إدارة ملف الهجرة واللجوء، موضحاً أن عدم التنفيذ يمكن أن تكون له آثار سلبية على التضامن الأوروبي ومستقبل أزمة اللاجئين والمهاجرين.
وأوضح التقرير أن عدم تنفيذ استراتيجية الاتحاد بعد عام من الاتفاق عليها، يعطي انطباعا "بعدم احترام" تلك الاستراتيجية التي توافقوا عليها، بحسب قولهم.
واتهمت البرلمانية الأوروبية دول محددة بأنها لم تستقبل أي طالب لجوء، بينما هناك دول أخرى استقبلت أعداد ضئيلة من اللاجئين، بما فيها ألمانيا، التي لم تقبل سوى 1 بالمائة من نصيبها من طالبي اللجوء المتواجدين في اليونان وإيطاليا، مطالبة الدول الأوروبية بتأمين طرق آمنة وشرعية للاجئين ليستطيعوا الدخول إلى أوروبا، دون أن يؤثر ذلك على سياسة إعادة التوزيع.
وانتقدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين "تباطؤ" الدول الأوروبية في الالتزام بتعهداتها بشأن اتفاق نقل اللاجئين من إيطاليا واليونان إلى دول أوروبية أخرى. وأوضح بيان المفوضية "منذ عام واحد، وافق الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء على وضع خطة تستمر على مدى عامين لنقل 160 ألفا من طالبي اللجوء، معظمهم من اليونان وإيطاليا، إلى دول أوروبية أخرى. إلا أن التعهدات تأتي على نحو منقوص إلى حد مؤسف، ولا تزال وتيرة عملية التنفيذ بطيئة ومليئة بالتحديات. حتى الآن، تم نقل 3 بالمائة من طالبي اللجوء من اليونان وإيطاليا".