ويعد الحزب الإسلامي في أفغانستان إحدى أكبر جماعات المعارضة المسلحة.
وبموجب هذا الاتفاق يمنح زعيم الحزب غلب الدين حكمتيار، المتهم من قبل المنظمات الحقوقية بالضلوع في العديد من المجازر، الحصانة من الملاحقة القضائية مقابل اعترافه بالدستور والتخلي عن العنف.
وكانت الحكومة الأفغانية قد وقعت على نسخة أولية من الاتفاق في لقاء جمع وفدي الطرفين في 22 سبتمبر/ أيلول بالعاصمة الأفغانية.
وتسعى الحكومة الأفغانية إلى إقناع الجماعات "المتشددة" بالتخلي عن العنف والانخراط في العمل السياسي السلمي، ولكن أخفقت اتصالاتها المتكررة مع حركة طالبان في الوصول إلى أرضية تفاهم بين الطرفين.