موسكو — سبوتنيك
وقال بونتشوك لوكالة "نوفوستي": "من المعروف أن هناك عقوبات مفروضة من قبل الأمم المتحدة على إيران، وهي تحد من التعاون التقني-العسكري مع الجمهورية الإسلامية. لذلك روسيا تعمل في مجال التعاون العسكري-التقني بما يتفق بدقة مع كل من القانون الروسي والدولي، وبالتالي ليس من المقرر حالياً تسليم إيران منتجات عسكرية تندرج في لائحة العقوبات".
والجدير بالذكر أن التوقيع على اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، تم يوم 14 تموز/ يوليو عام 2015، في العاصمة النمساوية فيينا بعد سلسلة من المفاوضات الصعبة بين سداسية الوسطاء الدوليين، التي ضمت إلى جانب روسيا كلاً من [الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا والصين، بالإضافة إلى ألمانيا العضو غير الدائم في مجلس الأمن الدولي] من جهة، وإيران من جهة أخرى، وتم اعتماد خطة عمل شاملة مشتركة، وفق القرار الأممي رقم (2231)، لرفع كافة العقوبات الاقتصادية والمالية السابقة عن إيران، المفروضة من قبل منظمة الأمم المتحدة ممثلة بمجلس الأمن الدولي، ومن قبل الولايات المتحدة الأمريكية، ومن قبل الاتحاد الأوروبي.
وشهد يوم 16 كانون ثاني/ يناير 2016، رفع معظم العقوبات المفروضة على إيران بعد أن قدمت الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقريرها، وأكدت فيه استعداد سلطات طهران، لتنفيذ البرنامج الذي اتفق عليه بعد مفاوضات طويلة، لتقليص القدرات النووية الإيرانية بشكل ملموس. وفي وقت لاحق أكد الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، رفع بعض العقوبات المالية والاقتصادية المرتبطة ببرنامج طهران النووي.
