وبحسب ما نشرته جريدة "النهار" اللبنانية، من المقرر أن تعقد محكمة اتحادية في سان دييغو الخميس جلسة إجرائية بخصوص الدعوى التي تعود لعام 2010 على أن تبدأ المحاكمة يوم 28 نوفمبر/تشرين الثاني.
يشار إلى أن المحكمة الأمريكية العليا قضت في وقت سابق بأن هذا لا ينطبق على أفعال يزعم أنها ارتكبت قبل توليهم الرئاسة.
وصدر هذا الحكم عام 1997 في أثناء دعوى تحرش جنسي ضد الرئيس الأمريكي حينها بيل كلينتون رفعتها بولا جونز وتمت تسوية الدعوى قبل أن تذهب لساحات المحاكم.
وقال محامون إنه لم تمر عليهم قضية مشابهة للدعوى المرفوعة ضد ترامب.
وأفاد آلان ديرشوفيتز الأستاذ الفخري في كلية هارفارد للحقوق "أنا متأكد أنه لا توجد قضية يمكن مضاهاة هذه الحالة بها."
وأضاف أن المحكمة العليا قضت أيضا بأنه لا يمكن تأجيل دعوى لمجرد أن المتهم فيها رئيس للبلاد رغم أنه من حق القضاة تأجيل الدعوة لأي سبب وجيه.
وقال ساندي ماركس المستشار القانوني في ميامي والذي ليست له علاقة بالدعوى إنه يعتقد أن ترامب قد يطلب من رئيس المحكمة غونزالو كورييل تأجيلها في مسعى لتسوية الدعوى قبل أن يتولى منصب الرئيس.
وتابع ماركس "أعتقد أن القاضي سيكون نزقا لو لم يمنحه تأجيلا لفترة قصيرة… وهو ما سيعطيه فرصة لحل القضية مع كل هؤلاء وإلقاء الأمر وراء ظهره."
وخلال الحملة الانتخابية قال ترامب مرارا إنه سيكسب القضية واتهم القاضي كورييل باتخاذ موقف ضده بسبب تعهداته ببناء حائط على طول الحدود مع المكسيك. وكورييل مولود في إنديانا من أبوين مكسيكيين.
وخلال جلسة اليوم سيطرح المحامون طلبات من بينها طلب لترامب بمنع المحلفين من سماع تعليقات تم الإدلاء بها خلال الحملة الانتخابية مثل تلك المتعلقة بالقاضي. ويقول محامو الطلبة إن هذه التعليقات قد تساعد المحلفين على تقييم مصداقية ترامب كشاهد.
وترامب شاهد إثبات في القضية وقد يستدعيه الادعاء أيضا للشهادة.
