وقال المدعي العام جورج برانديس للبرلمان إن المحاكم في حاجة لتقييم ما إذا كان الإفراج عن سجين يمثل خطراً غير مقبول.
وسيكون باستطاعة السجناء طلب خبير من اختيارهم لمناقشة قضيتهم أمام المحكمة.
يشار إلى أن هناك 17 سجيناً محتجزين في السجون بأستراليا بعد إدانتهم بتهم تتعلق بالإرهاب، في حين مازال هناك 40 قضية منظورة أمام المحاكم حالياً.
وقال برانديس إنه تم القيام بـ24 عملية لمكافحة الإرهاب منذ عام 2014، في أستراليا، مما أسفر عنه توجيه اتهامات جنائية لـ 55 شخصاً.
ويأتي تشديد القوانين الخاصة بالسجن في الوقت الذي تم فيه تعزيز الإجراءات الأمنية في البرلمان في كانبرا وجميع المطارات الأسترالية.
وفي نفس اليوم الذي نشر فيه المحتجون لافتة تنتقد سياسة الحكومة تجاه اللاجئين عند مدخل البرلمان، وافق أعضاء البرلمان على تشديد الإجراءات الأمنية بالنسبة للمبنى.
وسيتم تشييد سياجات أمنية مرتفعة وكاميرات مراقبة لتشديد الأمن بالنسبة لدخول المبنى.
وقال النائب ستيفان باري لقناة تشانل 7: "الأمر لا يتعلق بحماية النواب، الأمر يتعلق بحماية 3500 يتواجدون في مبنى البرلمان يومياً".
وسيتم تشديد الإجراءات الأمنية في المطارات، حيث سيجرى تفتيش عشوائي لطواقم العمل بما في ذلك عمال النظافة والمهندسين والمسؤولين عن تقديم الطعام والشراب.
