وأقر القانون للمرة الأولى في 1996، لتقييد الاستثمارات في قطاع الطاقة الإيراني وردع مسعاها لامتلاك أسلحة نووية. وتم إقرار تمديد العقوبات بالإجماع، أمس الخميس.
ونقل التلفزيون الإيراني عن المتحدث باسم وزارة الخارجية بهرام قاسمي، قوله "تمديد الكونغرس الأمريكي للعقوبات انتهاك للاتفاق. وسنبلغ لجنة إيران المكلفة بمراقبة تنفيذ الاتفاق بذلك".
وحذر المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، في نوفمبر/ تشرين الثاني، من أن تمديد العقوبات سينتهك الاتفاق، وتوعد بالرد.
وكرر قاسمي تصريحات خامنئي ولم يفصح عن التحرك الذي ستقوم به إيران، لكنه قال في تصريحات نقلتها وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء "أظهرت إيران التزامها باتفاقياتها الدولية لكننا مستعدون كذلك لأي سيناريو محتمل. نحن مستعدون لحماية حقوق الأمة بقوة تحت أي ظروف".
وكان من المفترض أن تنتهي فترة العمل بقانون عقوبات إيران في 31 ديسمبر/ كانون الأول. وقال أعضاء في الكونغرس إن إعادة فرض العقوبات ستكون أسهل إذا انتهكت إيران الاتفاق.
وأبرم الاتفاق النووي عام 2015، بعد سنوات من الخلاف بين الدول الغربية التي اتهمت إيران بالسعي لتطوير أسلحة نووية، وطهران التي قالت إن برنامجها النووي لا يهدف إلا لتوليد الطاقة. وأضرت العقوبات التي فرضت على الجمهورية الإسلامية كثيرا بالاقتصاد الإيراني.
ولم يسع البيت الأبيض لتمديد العقوبات، لكنه لم يعبر عن اعتراضات قوية. وقال بعض المساعدين في الكونغرس إنهم يتوقعون أن يوقع الرئيس باراك أوباما القانون.
وكان الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب قد عبر عن معارضته للاتفاق النووي خلال حملته الانتخابية، ووصف إيران بأنها أكبر دولة راعية للإرهاب في العالم، كما وصف الاتفاق النووي بأنه "أحد أسوأ الاتفاقات التي تابع التفاوض بشأنها".
