وأضاف علم الدين، في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، أن الاتفاق الجديد بين مصر والصين يهدف إلى تعزيز التجارة الثنائية والاستثمار بين البلدين، بالإضافة إلى أنه يحدد أطرا مصرفية يمكن للبلدين من خلالها تحقيق نوع من الاستقرار المالي، والسيطرة على سوق الصرف.
وأوضح الخبير الاقتصادي أن البنك المركزي المصري أعلن أن الاتفاق يمكن تمديده بموافقة الطرفين، وهو ما يؤكد على وجود إرادة لدى البلدين لتحقيق الاستقرار المالي، والأهم من ذلك أن هذا الاتفاق قد يكون مؤشرا حقيقيا على تطور العلاقات الاقتصادية بين مصر، والدولة الأهم اقتصادياً في العالم الآن، وهي الصين.
وأكد علم الدين، أن هذا الاتفاق قد يكون بداية الطريق، لعقد اتفاقات مماثلة مع دول أخرى، لإقرار وصك عملة موحدة، يمكن تداولها بين مصر والصين وهذه الدول، لإخراج الدولار الأمريكي من المنافسة وتقليل الطلب عليه، أو على الأقل الاعتماد على العملات المحلية، سواء الجنيه المصري أو اليوان الصيني.
وكان البنك المركزي الصيني (بنك الشعب) وقع، اليوم الثلاثاء، اتفاقية ثنائية مع البنك المركزي المصري بقيمة 18 مليار يوان لتبادل العملات لأجل 3 سنوات. وقال بنك الشعب الصيني في بيان على موقعه الإلكتروني، إن الخطوة تهدف لتعزيز التجارة الثنائية والاستثمار والحفاظ على الاستقرار المالي في كلا البلدين.
من جانبه، قال البنك المركزي المصري في بيان إن الاتفاق يمكن تمديده بموافقة الطرفين، حيث تأمل مصر أن تؤدي هذه الخطوة إلى تقليل الطلب على الدولار الذي يرتفع سعره بشكل مستمر.
