قضت المحكمة العليا البريطانية، اليوم الثلاثاء، بضرورة مشاورة رئيسة الحكومة تيريزا ماي لبرلمان قبل الدخول في مفاوضات الخروج من الاتحاد الأوروبي.
وقررت المحكمة أن تفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة يستلزم مصادقة نواب مجلس العموم البريطاني، وصوت لصالح هذا القرار 8 قضاة فيما عارض 3.
ورأت المحكمة أيضا أن الحكومة البريطانية غير ملزمة بمشاورة اسكتلندا وإيرلندا الشمالية وويلز لتفعيل الخروج من الاتحاد الاوروبي.
وكانت رئيسة الحكومة البريطانية قد وعدت ببدء عملية الخروج من الاتحاد الأأوروبي في مارس/ آذار المقبل.
