رباح: الجنايات الدولية قد تحقق ما لم يحققه مجلس الأمن

صرح عضو المجلس الاستشاري لحركة فتح، يحيى رباح، لـ"سبوتنيك"، الجمعة، بأن لجوء السلطة الفلسطينية إلى محكمة الجنايات الدولية أمر يمثل خطوة رادعة للجانب الإسرائيلي ويجعلها تعيد حساباتها في قراراتها المتعددة خلال الأسبوع الماضي، بتوسيع رقعة الاستيطان في الضفة الغربية والقدس الشرقية.

وأضاف رباح، خلال حواره في برنامج "بوضوح"، "إن محكمة الجنايات الدولية —المختصة بالمحاكمات الفردية، لا الكيانات الدولية- قد توقف ممارسات إسرائيل، تجاه الأراضي الفلسطينية في الفترة الأخيرة، ومخالفتها القرار الدولي الصادر من مجلس الأمن- بموافقة 70 دولة، والقاضي بوقف النشاط الاستيطاني الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 بما فيها القدس الشرقية- وذلك لتورط الضباط الإسرائيليين في جرائم ضد الشعب الفلسطيني، قامت السلطة الفلسطينية بإعداد ملفاتها بدقة بالغة، ليتم إحالتها إلى محكمة الجنايات الدولية الأسبوع المقبل".

وأوضح القيادي في فتح "سنقوم بتقديم ملفين، وإحالتهما إلى المحكمة الجنائية الدولية، أحدهما متعلق بالممارسات العنيفة ضد الفلسطينيين، بذكر أسماء الضباط المتورطين فيها، ليتم محاكمتهم دوليا على تلك الممارسات، ويتعلق الملف الآخر بـإسرائيل ككيان محتل"- على حد تعبيره —.

وأردف رباح، "سيخيف إسرائيل صدور أحكام من قبل محكمة الجنايات الدولية بحق مواطنيها الضباط، والتي قد توقف حياتهم، أو تنهيها إلى الأبد، كل بحسب الحكم الصادر ضده".

يذكر، أن وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي قد أعلن، في حديث لإذاعة "صوت فلسطين"، الخميس26 يناير/كانون الثاني، أن السلطة الفلسطينية ستتوجه، الأسبوع المقبل، لمحكمة الجنايات الدولية، لتقديم "إحالة بشأن النشاط الاستيطاني الإسرائيلي".