إلى متى يستطيع أردوغان البقاء في السلطة وفقا لمشروع التعديل الدستوري

دافع رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم مجدداً عن مشروع التعديل الدستوري الذي يجرى استفتاء شعبي عليه، في نيسان/أبريل المقبل، مؤكداً أن المشروع لا يمنح رئيس الجمهورية حق حل البرلمان.

القاهرة — سبوتنيك

وقال يلدريم، في كلمة ألقاها، اليوم الثلاثاء، أمام أعضاء الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية الحاكم، إن "مشروع التعديل الدستوري لا يمنح رئيس الجمهورية حق حل البرلمان، ولكن صلاحية اتخاذ قرار بإجراء انتخابات برلمانية".

وانتقد يلدريم معارضي مشروع التعديل الدستوري، واصفاً إياهم بـ "غير المؤمنين بالديمقراطية والذين يعيشون في تركيا القديمة".

وصادق البرلمان التركي، في كانون الثاني/يناير، على مقترح الدستور الجديد خلال جولة الاقتراع الثانية، صوت خلالها 339 نائبا بالموافقة و142 نائباً بالرفض.

ويتضمن مقترح التعديل الدستوري الذي صادق عليه البرلمان 18 مادة، أبرز ما فيها عدم قطع علاقة الرئيس بحزبه ومنح الرئيس صلاحية إصدار المراسيم التشريعية وإعلان النفير العام في حالة الحرب والاضطرابات الاجتماعية وتزعزع الأمن العام.

كما ينص مشروع التعديل الدستوري على إلغاء مجلس الوزراء ونقل السلطة التنفيذية من رئيس الحكومة إلى رئيس البلاد، وفقا للدستور والقانون، الأمر الذي يتيح لإردوغان البقاء في السلطة من عام 2014 حتى 2029.

ومن المنتظر أن يطرح مقترح التعديل الدستوري على الاستفتاء العام، في 2 أو 9 نيسان/أبريل المقبل، بعد مصادقة الرئيس التركي عليه.

ومن أجل إقرار التعديلات الدستورية في البلاد، ينبغي أن يكون عدد المصوتين في الاستفتاء الشعبي بـ (نعم) أكثر من 50 بالمئة من الأصوات (50+1).