وبحسب تقرير "ديلي تلغراف" فأن الحكومة البريطانية قد توقف العمل بمبدأ "حرية الحركة والتنقل" الذي يتمتع به المواطنون الأوروبيون بين كل دول الاتحاد الأوروبي البالغ عدده 28 دولة، وذلك بمجرد الاعلان عن بدء عملية الخروج من الاتحاد الأوروبي، وهو المتوقع أن يتم خلال شهر آذار/ مارس المقبل، أي خلال الأيام المقبلة.
وفي حال أغلقت بريطانيا حدودها أمام المواطنين الأوروبيين وقيدت دخولهم أراضيها أو فرضت تأشيرات على المواطنين الأوروبيين أو ما شابه ذلك، فسوف يكون هذا الاجراء هو الأول من نوعه منذ تأسيس الاتحاد الأوروبي بشكله الحالي في العام 1999 وتبنيه مبدأ حرية الحركة لمواطنيه الذين يبلغ عددهم الاجمالي اليوم 510 ملايين نسمة، يتوزعون على بلدانه الـ28.
وفيما تسود التوقعات أن تعلن بريطانيا قريباً قيوداً على دخول الأوروبيين، فان السؤال الاكبر يتعلق بمصير ملايين الأوروبيين الذين يقيمون على أراضي بريطانيا حالياً ويتم التعامل معهم حتى الأن على أنهم مواطنون، وهم الذين يشكلون حالياً المعضلة الأكبر، حيث لا يوجد أي معلومات أو تسريبات تتعلق بمصيرهم.
يشار إلى أن أحدث الأرقام الصادرة عن مكتب الاحصاءات الوطني في لندن أظهر أن أعداد المهاجرين في العام 2016 انخفض إلى أدنى مستوى منذ عامين.
وكان 52% من البريطانيين أيدوا الخروج من الاتحاد الأوروبي، مقابل 48% فقط عارضوا الخروج وطالبوا بالبقاء، وذلك في الاستفتاء الذي أجري يوم الـ 23 من حزيران/ يونيو من العام الماضي.
