يعتزم زعيم حزب الخضر الألماني جيم أوزديمير مناشدة الأتراك الذين يعيشون في ألمانيا في فعالية سياسية مشتركة بالبرلمان الألمانية "بوندستاج"، التصويت على الاستفتاء على التعديل الدستوري في تركيا بـ"لا".
وحسب (د.ب.أ) قال أوزديمير في تصريحات خاصة لصحيفة "فيلت أم زونتاج" الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر اليوم الأحد: "يمكن أن تتفق التكتلات في البوندستاج، وتشترك في مناشدة الأتراك-الألمان المشاركة في الاستفتاء، ولكن مع التصويت بـ"لا "على الديكتاتورية وبـ"نعم" للديمقراطية".
وأشار إلى أنه لا يمكنه تفهم الأمر، عندما يستمتع أتراك يعيشون في ألمانيا بمزايا الديمقراطية الحرة، وفي الوقت ذاته يصوتون "لصالح تأسيس ديكتاتورية في موطنهم".
يشار إلى أنه يمكن للأتراك الذين يعيشون في الخارج التصويت على الاستفتاء على التعديل الدستوري ببلادهم اعتبارا من نهاية شهر آذار/ مارس الجاري.
ويعتزم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من خلال هذا التعديل الدستوري إرساء نظام رئاسي من شأنه توسيع نطاق صلاحياته، بحسب منظور منتقديه.
يذكر أن مدنا ألمانية ألغت مؤخرا فعاليات كان مقررا أن يظهر بها أعضاء من الحكومة التركية للترويج للتعديل الدستوري في ألمانيا.
واتهم الرئيس التركي جمهورية ألمانيا الاتحادية مؤخرا بالقيام "بممارسات نازية" واتهم المستشارة الألمانية آنغيلا ميركل بدعم الإرهاب بعد إلغاء تلك الفعاليات.
كما أن هناك خلافا دبلوماسيا يدور بين تركيا وهولندا حاليا على خلفية حظر الأخيرة ظهور وزيرين تركيين في فعاليات للترويج للتعديلات الدستورية التركية أمام الجالية التركية في روتردام.
ومن بين أكثر من 3 ملايين شخص من أصل تركي يعيشون في ألمانيا، يحق لنحو 1.4 مليون شخص التصويت في الاستفتاء الذي من المقرر إجراؤه في تركيا في منتصف شهر نيسان/ أبريل القادم.
إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.
إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.
يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:
إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.
إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)
ردأ على(إظهار التعليق إخفاء التعليق)