وقالت اللجنة في بيان نشر على موقعها الرسمي اليوم الاثنين: " تحث اللجنة البرلمانية تقييم، هل تعتبر عدم القدرة على حذف هذه المواد غير قانونية، جريمة بحد ذاتها، وأن كان الجواب لا، فكيف يمكنننا تعزيز قوانيننا".
واشارت اللجنة إلى أنه على الحكومة بحث إمكانية سن قرارات، من أجل منع نشر المواد المتطرفة في البلاد، وإدخال نظام الغرامات المالية لشركات التواصل الاجتماعية التي لا تستطيع السيطرة على نظامها والحد من نشر تلك المواد غير قانونية، وحذفها من مواد النشر.
وأكدت اللجنة أنه يتم نشر على هذه الشبكات مقاطع مصورة تحث على التطرف، بما في ذلك أشرطة فيديو جديدة للجماعات الإسلامية والنازية المحظورة، على الرغم من تحذير القائمين على هذه الشركات من جود هذه المواد.
ويذكر أن صحيفة التايمز البريطانية، قدمت شكوي للشرطة في وقت سابق، على الـ"فيسبوك" لعدم قدرة الشبكة الاجتماعية على إزالة العشرات من المواد المتطرفة والمواد الإباحية، بالإضافة إلى فضيحة الانتحار عبر البث الحي.
