وكان المعروض بالمزاد ما يصل إلى حوالي 150 قطعة من الأقفال و15 قطعة من الحواجز المغطاة بأقفال الحب، التي تمت إزالتها من جسر الفنون الشهير على نهر السين.
وتطورت أزمات اللاجئين في المجتمع الفرنسي، خاصة بعد صعود التطرف الإسلامي والتطرف اليميني المقابل.
وحول هذا الموضوع قال المستشار السابق بالخارجية الفرنسية، الباحث السياسي مناف كيلاني، في تصريح لـ"سبوتنيك":
التطرف والتطرف المقابل، مرتبطان ببعضها البعض، فبعد مشاركة ضعيفة جداً في الانتخابات الفرنسية الأخيرة، ليس بسبب عزوف الناخبين الفرنسيين التقليديين عن المشاركة لفقر العرض السياسي، ولكن لأن نسبة كبيرة من المسلمين عزفوا عن الحضور في الدورين الأول والثاني، لأن العرض السياسي الذي يتطرق لمشاكلهم الاجتماعية وليست الدينية كان فقيرا جدا، لذلك كانت مشاركتهم ضعيفة، والذين شاركوا نسبة كبيرة منهم صوتوا لماكرون.
وتابع "من جهة أخرى، هناك الأحزاب المتطرفة، هناك حالة انزلاق العام للمجتمع الفرنسي نحو التحجر والانطواء على النفس فيما يتعلق بالهوية الثقافية والدينية، ورأينا النسبة التي حصلت عليها لوبان، وهي أكبر نسبة لحزب يوصف بالتطرف أو على الأقل مدافع عن الهوية القومية، والنسبة مرشحة للتطور".
وأضاف كيلاني أن "الدولة الفرنسية لها قوانين تحارب المتطرفين، ولكن لأن هناك لعبة توازن يصر عليها جميع الرؤساء الفرنسيين منذ أكثر من 40 سنة، لن تكون هناك إجراءات لمحاربة هذا أو لمقاومة ذاك".
وأكد كيلاني أن "الوضع سيبقى كما هو، ومرشح للتطور نحو مواجهات، فالنتيجة التي حصل عليها ماكرون، وهي 42% من مجموع الناخبين، صعد بها إلى سدة الرئاسة، لم ترض أحد، وخاصة ناخبي اليمين المتطرف، الذين هم مصرون ومازالوا على تثبيت الهوية القومية والثقافية الفرنسية".
وحول قضية اللاجئين قال الباحث السياسي مناف كيلاني: "نعلم تماما أن فرنسا لها تعهدات وارتباطات مع باقي شركاءها الأوروبيين باستقبال عدد محدد من اللاجئين يدور حول 20 ألف لاجئ فقط، وفرنسا لن تتجاوز هذا العدد، ولن يكون لها أي مقترح بهذا الخصوص، وألمانيا تتحمل العبء الأكبر، لأن هذا هو خيارها الذي طرحته ميركل".
وحول استقبال لاجئين جدد تحت ولاية ماكرون، قال:
غير ممكن على الإطلاق، لأن الحالة السياسية الفرنسية لا تتحمل هذا الشيء بسبب معارضة نسبية كبيرة من قبل الناخبين، والموضوع حساس جداً في هذه المرحلة قبل الانتخابات التشريعية التي تبدأ الآن.
وتابع كيلاني أن "قدرة الاستيعاب في المجتمع الفرنسي واقتصاده لا تسمح بقبول عدد زائد. صحيح أن بعض الجمعيات الفرنسية والأحزاب، ونسبة قليلة من الشعب الفرنسي، تنادي بعمل صياغات جديدة بهذا الصدد، لكنها تبقى هامشية جداً، وليس لها أي وزن على الساحة السياسية الفرنسية".
