وذكرت الوكالة أن المحكمة وافقت على إطلاق سراح حسين فريدون (شقيق الرئيس الإيراني) بكفالة مالية، مساء الاثنين. وأضافت الوكالة بأن المحكمة طالبت بمبلغ 500 مليار ريال (13.3 مليون دولار)، ولكنها وافقت في نهاية المطاف على 8.3 مليون دولار.
وتأتي أخبار اعتقاله بعد عام على اتهامه من قبل رئيس هيئة التفتيش العام، ناصر سراج، بارتكاب انتهاكات مالية، وهو ما دفع المحافظين للمطالبة بمحاكمته، بعد اتهامه بتلقي قروض من دون فائدة، والتأثير على تعيين مدير بنك، الذي كان يحصل من خلاله على راتب هائل.
يشار إلى أنه وفي عام 2015، كان حسين فريدون، المبعوث الخاص لرئيس الجمهورية الإسلامية في المفاوضات حول البرنامج النووي الإيراني.
