موسكو — سبوتنيك. ولم تلب المحكمة طلب "سيمنز" باتخاذ تدابير وقائية تتمثل في فرض حجز على التوربينات ومنع تركيبها.
وقد تلقت المحكمة الدعوى يوم 11 تموز/يوليو، وتطالب فيها "سيمنز" باعتبار الصفقة باطلة، وتطبيق تبعيات بطلانها.
وتتضمن قائمة المدعين عليهم كل من شركة مساهمة مفتوحة "تيكنوبروم اكسبورت"، وشركة ذات مسؤولية محدودة "تيكنوبروم اكسبورت"، وش.ذ.م.م "سيمينز تيخنولوغيي غازوفيخ توربين" [سيمنز — تقنيات توربينات الغاز] التي تملك شركة "سيمنز 65 بالمئة من أسهمها، فيما تملك الجزء الباقي شركة "سيلوفيي ماشيني".
وكانت شركة "سيمينز قد أعلنت في وقت سابق، أن أربع توربينات غاز مصنعة من قبلها مخصصة لمشروع تامان، قد دخلت أراضي القرم بطرق غير قانونية، وفي صدد ذلك تعتزم الشركة إلغاء اتفاقات ترخيص توزيع معدات لمحطات الكهرباء مع الشركات الروسية وتنوي توقيف توصيل المعدات وفق العقود القائمة لجميع الشركات الواقعة تحت سيطرة الحكومة.
وسبق للمتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن أعلن أن التوربينات التي تم نقلها إلى القرم، صنعت في روسيا، من المكونات الروسية. ولكن "سيمنز" قد أعلنت في وقت سابق، أنها تلقت معلومات من مصادر موثوق بها، أن اثنين على الأقل من توربينات الغاز الأربعة، التي تم توريدها عبر شركة "تكنوبروم اكسبورت" إلى المشروع في تامان، جنوب روسيا، تم نقلهما إلى شبه جزيرة القرم. وأشارت الشركة، بأن مثل هذا التطورات هو انتهاك واضح لعقود "سيمنز" للتوريد والتي تحظر على العميل توريد معدات لشبه جزيرة القرم.
هذا ويمنع الاتحاد الأوروبي شركاته من التعامل مع القرم منذ ضمها عام 2014 وفرض عقوبات على أفراد وكيانات روسية وقلص التعاون مع روسيا في مجال الطاقة والأسلحة والشؤون المالية بسبب دورها المزعوم في الأزمة في أوكرانيا.
