وكشف كوالومب، في حوار مع صحيفة "لوباريزيان" الفرنسية، عن تحقيقات ستبدأ فيها وزارة الدخلية مع العشرات من رجال الشرطة والدرك والجنود الفرنسيين للتأكد من عدم وجود ميول لديهم للأفكار المتطرفة.
ولفت كوالومب إلى ضرورة أن يكون لدى الحكومة صلاحيات تمكنها من فحص الأفراد والضباط الموجودين في العمل حاليا، للحد من انتشار ميولات متطرفة ذات نمط إرهابي في صفوف بعضهم.
وتابع: "حتى الآن حين نكتشف أن عاملا في مفاعل نووي مثلا تحوم حوله شبهات بحمل ميول متطرفة فإن هامش المناورة أمامه يكون ضيقا حين نسحب منه الترخيص بدخول الموقع ، لكن هذا الأمر يصبح أكثر صعوبة حين يتعلق الأمر بموظفي الخدمة المدنية أو أفراد الشرطة أو العسكريين، لذلك من الضروري تطبيق نفس الإجراء حين يتعلق الأمر بضباط الشرطة أو الدرك أو الجمارك أو موظفي السجون".
وأضاف: "يجب أن يكون من الممكن نقل أو فصل أي مسؤول تحول للتطرف، وتشمل واجباته ممارسة صلاحيات سيادة الدولة أو يشغل منصباً له صلة بالأمن".
