قدمت الحكومة، الأسبوع الماضي، مشروع قانون للبرلمان لتخصيص ثمانية مليارات ليرة إضافية (2.2 مليار دولار) من حصيلة الضرائب الحالية لتحديث الجيش.
لكن شيشمك، المسؤول عن الإشراف على الاقتصاد، قال، اليوم الخميس، إن الإنفاق على شراء أسلحة جديدة قد يزيد عن ضعف هذا المبلغ.
وأوضح شيمشك الذي كان يتحدث في مقابلة مع تلفزيون (إن.تي.في): "العام المقبل، الموارد التي سنحولها إلى التمويل (الإنفاق) الدفاعي لشراء أسلحة جديدة ستكلف تركيا 17-18 مليار ليرة إضافية (4.8-5 مليارات دولار)". وأضاف أن الحكومة ستعتمد على حصيلة الضرائب في تمويل هذه المشتريات.
وأثار مشروع القانون الذي يقترح أيضا زيادة الضرائب انتقادات من الرأي العام خاصة بسبب الزيادة الكبيرة التي يقترحها في الضرائب على السيارات الجديدة. ومن المقرر أن يناقش البرلمان مشروع القانون، اليوم الخميس.
وتأتي الزيادة المقترحة في الإنفاق الدفاعي بينما تحارب تركيا تمردا في جنوب شرق البلاد الذي تسكنه أغلبية كردية، وفيما يجري الجيش مناورات مع القوات العراقية على الحدود بين البلدين عند شمال العراق.
وتخشى أنقرة من أن يغذي استفتاء أجراه أكراد العراق على الاستقلال الأسبوع الماضي، التوترات الانفصالية بين سكانها من الأكراد.
