باريس-سبوتنيك. لأول مرة منذ عشر سنوات تتوحد نقابات القطاع العام وعددها تسع، داعية كل الموظفين للتظاهر والإضراب من أجل الضغط على الحكومة بعد اتخاذها لمعايير جديدة أثرت على القطاع العام.
من جهتها قررت الحكومة الفرنسية إلغاء 120 ألف مركز في الوظائف الحكومية خلال فترة حكم الرئيس ماكرون، والتي ستستمر خمس سنوات من أجل توفير الأموال على خزينة الدولة، كما قررت تجميد عدد من التعويضات الحكومية.
نقابات القطاع العام رفضت المعايير الجديدة التي اتخذتها الحكومة، والتي ستطال أكثر من خمسة ملايين موظف حكومي، معتبرة بأن تلك الإجراءات ستؤثر سلبا على مستوى معيشة المواطنين.
ومن المتوقع أن تنظم النقابات أكثر من 130 مظاهرة على كافة الأراضي الفرنسية، بالإضافة لإضرابات تطال قطاع النقل والتعليم والصحة.
أما في باريس، فمن المنتظر أن تبدأ المسيرة النقابية من ساحة الجمهورية على الساعة الثانية من بعد الظهر لتصل إلى ساحة ناسيون، وذلك وسط إجراءات أمنية مشددة، إذ غالبا ما تؤدي المظاهرات في العاصمة لاندلاع مواجهات بين الشرطة والمتظاهرين.
