ذكرت وكالة "رويترز" أن التشريع، الذي أقره البرلمان في 18 أكتوبر / تشرين الأول الماضي، سيتضمن الكثير من صلاحيات الطوارئ المنصوص عليها في القانون مع إشراف محدود من السلطة القضائية.
وستتمكن وزارة الداخلية، بدون الحصول على موافقة قاض، من إقامة مناطق أمنية عندما يكون هناك تهديد، وتقييد حركة الأشخاص والمركبات الداخلة والخارجة والقيام بعمليات تفتيش داخل هذه المناطق.
— DNA (@dna) October 30, 2017
كما سيتضمن صلاحيات أكثر لإغلاق المساجد ودور العبادة الأخرى إذا كانت وكالات الاستخبارات ترى أن زعماء دينيين يحرضون على العنف في فرنسا أو في الخارج أو يبررون أعمال العنف.
وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية إن نشطاء حقوقيين يقولون إن القانون الجديد سيقيد الحريات المدنية "بإجراءات تعسفية" منصوص عليها في قانون عادي.
— AFP news agency (@AFP) October 30, 2017
