باريس — سبوتنيك. اعتمدت الحكومة الفرنسية في عهد الرئيس السابق فرنسوا هولاند حالة الطوارئ بعد اعتداءات باريس الإرهابية التي أدت لمقتل 130 شخصاً، في الثالث عشر من شهر تشرين الثاني/نوفمبر عام 2015، قبل أن يتبنى "داعش" العملية.
ومنذ الرابع عشر من تشرين الثاني/نوفمبر عام 2015، تم تمديد حالة الطوارئ ست مرات نظراً للظروف الأمنية التي عاشتها البلاد ، خاصة خلال استضافة فرنسا لبطولة أوروبا لكرة القدم عام 2016 وخلال الانتخابات الرئاسية الماضية، ونظراً للتهديد الذي ما زال حتى اليوم يتربص بأمن البلاد.
وقد صرّح وزير الداخلية الفرنسي جيرار كولومب، في وقت سابق، قائلاً: "قوات الأمن والشرطة استطاعت إحباط 32 مخططاً إرهابياً خلال العامين الماضيين"، كما استطاعت "تأمين سلامة المواطنين الفرنسيين بفضل حالة الطوارئ والصلاحيات التي استفادت منها الشرطة لمكافحة الإرهاب".
الخروج من حالة الطوارئ كان أحد الأهداف التي طرحها الرئيس إمانويل ماكرون، أثناء حملته الانتخابية، وقد وفى بوعده بعد قرابة خمسة أشهر على انتخابه. إلا أن الخروج من حالة الطوارئ تكلل بقانون جديد تم اعتماده رسمياً من قبل مجلس النواب، في السابع عشر من شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، تحت مسمى "قانون مكافحة الإرهاب"
وللتعويض عن الخروج من حالة الطوارئ التي كانت قد سهّلت مهام قوى الأمن والشرطة آنذاك، اعتمدت الحكومة الفرنسية قانونا جديداً لمكافحة الإرهاب يدخل حيز التنفيذ اليوم الأربعاء. ويعطي القانون الجديد صلاحيات أوسع للشرطة ولرؤساء مديريات الشرطة ومنها حق إغلاق أي مكان عبادة يدعو للتطرف.
وانتقدت جمعيات حقوق الإنسان القانون الجديد الذي برأيها سيعزز سطوة السلطة الأمنية على حساب الحريات الفردية.
تجدر الإشارة إلى أن حالة الطوارئ كان تم اعتمادها لأول مرة في فرنسا عام 1955، خلال حرب الجزائر. أما حالة الطوارئ الأخيرة التي تم اعتمادها عام 2015، فتعدّ الأطول منذ عام 1955.
