واشنطن تطرح مشروع قرار لتمديد تحقيق هجمات الأسلحة الكيماوية في سوريا

طرحت الولايات المتحدة، خلال جلسة مجلس الأمن الدولي، مشروع قرار يقضي بتمديد مدة التحقيقات الدولية بشأن الهجوم الكيماوي في سوريا لعامين.

وينص مشروع القرار الذي أطلعت عليه "رويترز"، أمس الخميس، على ضرورة منع سوريا من تطوير أو إنتاج أسلحة كيماوية، ومطالبة جميع الأطراف في سوريا بإبداء تعاون تام مع التحقيق الدولي.

وخلصت آلية التحقيق المشتركة إلى أن اللائمة تقع على حكومة الرئيس السوري بشار الأسد في شن هجوم كيماوي على بلدة خان شيخون التي تسيطر عليها المعارضة، أسفر عن مقتــل العشرات في أبـريل/ نيسان، وذلك وفقا لتقرير أرسل إلى مجلس الأمن في 26 أكتوبر/ تشرين الأول.

وكانت روسيا  استخدمت الفيتو قبل يومين لمنع تجديد التفويض بعد إخفاقها في كسب تأييد مجلس الأمن لتأجيل التصويت. وقال مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا إن بلاده تريد مناقشة تقرير خان شيخون قبل التصويت.

ووجهت الولايات المتحدة اللوم لروسيا، يوم الأربعاء، بسبب استخدام حق النقض "الفيتو، الأسبوع الماضي، والذي عرقل مسألة التمديد.

وأصدر البيت الأبيض بيانا قال فيه: "إن محاولات روسيا لتقويض وإقصاء آلية التحقيق المشتركة تنم عن عدم اكتراث شديد بما نجم عن استخدام أسلحة كيماوية من معاناة وإزهاق أرواح وعدم احترام مطلق للمعايير الدولية".

 

وصرحت وزارة الخارجية الروسية بأن وزير الخارجية سيرجي لافروف قال لنظيره الأمريكي ريكس تيلرسون عبر الهاتف، أمس الخميس، إن تسييس عمل مفتشي الأسلحة الكيماوية في سوريا غير مقبول.

وتقدم القوات الجوية والقوات الخاصة الروسية الدعم للجيش السوري. وتقول روسيا إنه ما من دليل يظهر مسؤولية دمشق عن الهجوم وتؤكد أن المواد الكيماوية التي تسببت في مقتل مدنيين تخص المعارضة لا حكومة الأسد.

وكان مجلس الأمن المؤلف من 15 عضوا قد وافق بالإجماع عام 2015 على التحقيق الذي تجريه الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في عملية تعرف باسم آلية التحقيق المشتركة، ثم جدد التفويض في 2016 لعام آخر. ومن المقرر أن ينقضي التفويض في منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني.