واقترحت خطة صدرت عن مجلس الدولة الصيني، ضرورة قيام الصين بتعزيز التكامل بين الموارد العسكرية والمدنية وتدعيم تكامل المنشآت التجريبية العسكرية الكبرى، و"تقدم إجراءات لتدعيم معدات الجيش وإقامة نظام استجابة للطوارئ النووية".
وأضافت أنه "يتعين أن تخدم الصناعة العسكرية التنمية الاقتصادية الوطنية بشكل أفضل، كما يتعين تعزيز وتطوير نقاط نمو الصناعة العسكرية فائقة التكنولوجيا."
وأشارت الخطة إلى أن التكامل العسكري-المدني فى الصناعة الوطنية لعلوم وتكنولوجيا الدفاع يتعين أن يتبع مبدأ "القيادة من جانب الدولة والتشغيل من خلال السوق" من أجل كسر الحواجز الصناعية وتدعيم المعاملة العادلة.
