وجونغمان، هو وزير الدفاع السابق، وكلف الثلاثاء الماضي، بمنصب جديد، تم استحداثه خصوصا لمكافحة الجريمة، وهو منصب وزير الأمن العام.
وأكد الوزير الجديد أن الوضع القائم حاليا في ريو "سيئ للغاية".
وقال: "إنني لم أشهد في أية ولاية من الولايات الأخرى وضعاً مشابهاً يتطلب مثل هذا التدخل".
وقررت الحكومة البرازيلية، في منتصف فبراير/ شباط، نقل مسؤولية ضمان الأمن العام في ولاية ريو إلى القوات المسلحة، ووفقا للحكومة، فإن سيطرة العسكريين على الولاية، التي يعتبر مستوى الجريمة فيها مرتفعا جدا، ستبقى مستمرة حتى نهاية العام الحالي.
يذكر أن قرار فرض السيطرة العسكرية على الوضع في الولاية بأسرها، أصبح هو الأول منذ الموافقة على الدستور البرازيلي الجديد في عام 1988. كما أن هذه الخطوة اتخذت بهدف مواجهة موجة العنف التي أدت إلى مقتل أكثر من 6.7 ألف مواطن، من بينهم أكثر من 100 عنصر شرطة، في عام 2017 الماضي فقط.
