ويتيح التشريع الأمريكي للمسؤولين التايوانيين رفيعي المستوى دخول الولايات المتحدة في ظل ظروف تتسم بالاحترام للقاء المسؤولين الأمريكيين، بحسب "رويترز".
وتقول بكين إن تايوان تابعة لها، وتعتبرها إقليما منشقا وجزءا لا يتجزأ من "صين واحدة"، وأنها غير مؤهلة لإقامة علاقة مع الدول الأخرى، في حين لم تتخل عن فكرة استخدام القوة لإخضاع الجزيرة لسيطرتها.
وذكرت صحيفة "تشاينا ديلي" الرسمية في افتتاحيتها أنه إذا أصبح المشروع قانونا فلن يؤدي إلا إلى تشجيع الرئيسة تساي إينج وين، على زيادة التأكيد على سيادة الجزيرة، مضيفة: "سيؤدي ذلك إلى نتيجة حتمية بتفعيل قانون مكافحة الانفصال، الذي يسمح لبكين باستخدام القوة لمنع الجزيرة من الانفصال"، وذلك في إشارة إلى قانون صيني جرى إقراره في 2005.
ورغم عدم وجود علاقات رسمية بين أمريكا وتايوان، إلا أن واشنطن ملزمة قانونا بمساعدة الأخيرة على الدفاع عن نفسها وتزودها بالأسلحة.