17:30 19 يوليو/ تموز 2018
مباشر
    الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي

    خبير قانون دولي: هذه العقوبة تنتظر ساركوزي

    © Sputnik . Vladimir Astapovich
    العالم
    انسخ الرابط
    0 30

    قال الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، أن مصدر قضائي فرنسي أكد أنه بعد توجيه الاتهامات الأولية ضد ساركوزي من قبل الدائرة النيابية المختصة بجرائم الفساد وغسيل الأموال والتهرب الضريبي، فإن العقوبة التي قد يواجهها ساركوزي هى السجن والذي قد يصل إلى ١٠ سنوات.

    وأضاف سلامة، في اتصال مع "سبوتنيك"، اليوم الجمعة، ٢٣مارس/ أذار، بانقضاء ٤٨ ساعة من الاحتجاز، أصبح لزاما علي قاضي المدعيين المعنيين بجرائم الفساد وغسيل الأموال والتهرب الضريبي في باريس، إحالة المتهم ساركوزي إلي تحقيقات جنائية قد تمهد لمحاكمة جنائية.  

    وأوضح أستاذ القانون الدولي، أن الرئيسين الفرنسيين شيراك وساركوزي حطما الرقم القياسي لجرائم الفساد (ساركوزي)، وسوء إستعمال السلطة وتجاوز الصلاحيات الدستورية (شيراك).  

    مؤكدا، أن القضاء الفرنسي لا يستطيع توجيه ذات الاتهامات للرئيس الفرنسي الحالي ماكرون (إن ارتكب هذه الجرائم) إلا بعد مضي شهر من تقاعده، فوفقا للدستور فإن الرئيس الفرنسي أثناء ولايته غير مسؤول سياسيا ولا وفق قانون العقوبات إلا إذا ارتكب جريمة الخيانة العظمي ويوجه له الإتهام من مجلس الشيوخ الفرنسي.  

    وتابع سلامة، المادة 68 من الدستور الفرنسي تقول، الرئيس الفرنسي (أثناء رئاسته) غير مسؤول عن الأعمال التي يتولاها في ممارسته لوظائفه إلا في حالة الخيانة العظمي، والخيانة العظمي في فرنسا جرم سياسي لا يحدده القانون، بل يترك تقديره لإجتهاد مجلس الشيوخ الفرنسي.  

    وتابعت المادة 68، رئيس الجمهورية الفرنسي (أثناء رئاسته) غير مسؤول سياسيا، ولا بموجب قانون العقوبات، إلا في حالة الخيانة العظمي واستقر الإجتهاد الدستوري الفرنسي علي اعتبار الخيانة العظمي تقترف في حالة خرق أحكام الدستور من جانب رئيس الجمهورية، أو إذا تجاوز صلاحياته الدستورية، أو إذا أساء التصرف بمصالح البلاد العليا. و في هذه الحالة تشكل محكمة خاصة وفق إجراءات محددة وتعزل الرئيس ولا يكمل ولايته الرئاسية.

    وأشار سلامة، إلى أن ملاحقة ساركوزي الأن بعد انتهاء ولايته والرئيس الأسبق أيضا شيراك لعدم إمكانية الملاحقة الجنائية كما ذكرنا أثناء ولاية الرئيس، حيث يلاحق رئيس الجمهورية جنائية بعد شهر من انتهاء ولايته الرئاسية. ولا يعد ذلك حصانة موضوعية لكن (شكلية إجرائية).  

    ولفت خبير القانون الدولي، إلى أن الجنرال بيتان هو الرئيس الفرنسي الوحيد الذي اتهم جنائيا بالتآمر والتخابر ضد فرنسا أثناء الحرب العالمية الثانية ولكن الرئيس الفرنسي الراحل ديغول أصدر له عفوا رئاسيا شاملا، والرئيس الأسبق ساركوزي ليس موقوفا من جانب الشرطة الفرنسية لكن محتجز إحترازيا أي وقائيا.

    انظر أيضا:

    ساركوزي ينفي الاتهامات الموجه إليه بقضية تمويل الانتخابات الرئاسية 2007
    الشرطة الفرنسية تحتجز الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي للتحقيق في تمويل القذافي
    ساركوزي مشتبه بالحصول على رشوة مقابل فوز قطر باستضافة كأس العالم
    بوتين لـ"ساركوزي": سأسحقك إذا استمر حديثك بهذه الطريقة...شاهد كواليس خطيرة
    الكلمات الدلالية:
    أخبار العالم, أخبار فرنسا, فساد, تحقيقات, السلطات الفرنسية, نيكولا ساركوزي, فرنسا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik