كما سيبقى في الجيش الذين لم يؤدوا عملية تغيير الجنس ولا يحتاجون إليها. وقد أوصى القرار الجديد من قبل وزير الدفاع، جيم ماتيس، وهو عبارة إلغاء أمر الرئيس الأسبق، باراك أوباما، الذي اعتمد في عام 2016، وفقا لصحيفة "نيويورك تايمز".
وجاء في نص القرار أن الجنود المتحولين جنسيا يتطلبون نفقات كبيرة للحصول على الرعاية الطبية، ووفقا لوزير الدفاع فإنه "يمكنهم تقويض الجاهزية، وزعزعة التماسك بين وحدات الجيش وفرض أعباء لا مبرر لها على الجيش… الأمر الذي لا يتوافق مع الكفاءة العسكرية".
ووفقا لشركة "RAND Corporation" فإن النفقات على الجنود المتحولين جنسيا تصل إلى 0.09 ٪ من مجموع تكاليف الرعاية الصحية بشكل عام.
وفي وقت سابق، رفضت محكمتان اتحاديتان، إحداهما في واشنطن والأخرى في فرجينيا، طلب الإدارة الأمريكية وقف العمل بالأوامر التي أصدرها قضاة محكمة أقل درجة تطالب الجيش ببدء قبول المجندين المتحولين جنسيا.
