وأقر مجلس الوزراء في اجتماع طارئ دعا له رئيس الوزراء ناريندرا مودي أمرا تنفيذيا لتعديل القانون الجنائي ليشمل أيضا تشديد العقوبة على المدانين باغتصاب الفتيات اللاتي تقل أعمارهن عن 16 عاما بحسب ما نقلته وكالة "رويترز".
والعنف الجنسي ضد النساء في الهند قضية سياسية ساخنة وتخرج بسببها احتجاجات متكررة على العنف المستشري ضد النساء والفشل في حمايتهن.
وانتقد الكثيرون حكومة مودي قائلين إنها لم تفعل ما يكفي لحماية النساء مما زاد من الضغط على حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم مع اتجاه البلاد لإجراء انتخابات عامة العام المقبل.
